المخابرات المغربية تنفي لأول مرة اعتقال أرملة المجاطي وابنها

نفت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اعتقالها، في وقت سابق، لالياس المجاطي، عضو تنظيم القاعدة الذي قتل في أحداث الرس بالسعودية خلال سنة 2005، وكذا أرملته فتيحة حسني.
ووفق إرسالية صادرة عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب”الديستي”فانه “لم يسبق لمصالح المديرية أن قامت بتوقيف المدعية وابنها”. كما تنفي الإرسالية نفيا قاطعا ما سمته ب”مزاعم المدعية” التي تقول أنه تم “اختطافها من السعودية بتاريخ 23 مارس 2003، ليتم ترحيلها الى المغرب في 20 يونيو 2003، حيث قضت تسعة أشهر في معتقل تمارة هي وابنها إلياس الذي كان عمره آنذاك 10 سنوات قبل أن يغادرا المعتقل السري في 17 مارس 2004′′. وجاء في جواب الإدارة على خلفية الدعوى القضائية التي رفعتها أرملة المجاطي ضد الدولة المغربية، مطالبة بالتعويض عم مصاريف علاج ابنها الذي تسببت له شهور الاعتقال بتمارة في أمراض نفسية وعقلية.
وفي هذا السياق أكد الوكيل القضائي للملكة، كنائب عن الدولة المغربية أن المدعية “اكتفت بالادعاء بأنها تعرضت للاختطاف والاعتقال دون أن تدلي بأي وثائق مثبتة لهاتين الواقعتين”، وأشار الوكيل القضائي الى أن الدولة المغربية اعتادت في مثل هذه الدعاوى مستدلة بإرسالية المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي تنفي اعتقالها للمعنية بالأمر.
وكانت أرملة المجاطي، التي لا تزال تنتظر تسلم جثثه هو وابنه آدم، قامت برفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني ، مشيرة إلى أنها وابنها تعرضا للتعذيب مما أثر سلبا على ابنها الياس وأدى الى إصابته بأمراض نفسية وعقلية ما زال يعاني منها إلى حد الان، والتمست أرملة المجاطي تبعا لذلك الحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 100 ألف درهم، والأمر باجراء خبرة طبية نفسية متخصصة لها ولابنها الياس لتحديد الأضرار اللاحقة بهما، وكذلك الحكم الصائر.
وقالت فتيحة حسني ان “الاعتقال الذي تعرضت له كان سريا وبالتالي فان اثباته يبقى بيد السلطات المختصة”.
وزادت أرملة المجاطي في اتصال مع “أخبار اليوم” أن “العنيكري لم يكن يمنح الأشخاص المختطفين والمعتقلين السريين شهادات اعتقال بعد خروجهم من السجن السري بتمارة ليدلوا بها الى المصالح المختصة ويطالبوا بحقوقهم” مشيرة الى أن الدولة كانت نفت فيما قبل معتقلات أكدز ودرب مولاي الشريف وغيرها، لكنها اعترفت بها فيما بعد وعوضت سجنائها”.
وطالبت أرملة المجاطي بمعاينة “عناصر الشرطة السرية التي ترابط يوميا أمام منزلها وتتعقب حركاتها باستمرار لفهم حقيقة ما تعرضت اليه”.