المجلس البلدي لوزان مثال حي للدراما السياسية بالمغرب

بعد العريضة التي قدمتها إلى وزير الداخلية؛ عمدت التحالفات الحزبية التي تمثل الأغلبية في المجلس البلدي لمدينة وزان وهي، حزب الأصالة و المعاصرة ؛الإتحاد الدستوري ؛ العدالة و التنمية بالإضافة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى توجيه بيان للرأي العام المحلي و الجهوي و الوطني و إلى كل فاعل ذي علاقة بقضايا الشأن العام المحلي من سلطات وصية و رقابية و جمعيات حماية المال العام ....والنسيج الجمعوي كافة.
واستحضر البيان المقدم من طرف التنظيمات السياسية المذكورة الأوضاع التي آلت إليها مدينة وزان من تدهور وتقهقر وكارثية و شلل في المصالح والخدمات الجماعية، و هو ما يؤكد أن كل محاولات ردع الرئيس الحضري وثنيه عن “زيغه وضلاله” قد باءت بالفشل بسبب تعنته وغرابته و بعده كل البعد عن الشأن المحلي.
ويضيف البيان التي توصلنا بنسخة منه، بأن 26 مستشارا وقعوا على البيان يعون حجم المسؤولية المنوطه بهم وبنبل الغاية التي إنتخبوا من اجلها وهي خدمة الهيأة الناخبة خاصة والساكنة الوزانية بشكل عام، وتحسين وضعية المدينة من جميع نواحي الحياة العامة وتوطيد سياسة القرب، كما أن همها الوحيد هو الدفاع عن مصالح المدينة وساكنتها.
وحسب البيان فإن مصالح المدينة مهددة ب”الإفلاس التام”بفعل الأخطاء المدبرة ب”سوء نية” من رئيس بلديتها الإستقلالي محمد الكنفاوي، وتتجلى هذه الخروقات التي يصفها البيان بأنها قليل من الكثير في استغلال الرئيس لسلطة زائدة عن القانون و في تصرفاته التي تتصف بالعنف مع الموظفين الجماعين، ولجوءه إلى نقل جزء من الإدارة إلى منزله.
واتهم البيان رئيس البلدية باستغلال معدات الجماعة و بعض الموظفين لأغراضه الشخصية والعائلية التي لا صلة لها مع المجلس البلدي، وعرقلة تنفيذ معظم المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الرباعي للتأهيل الحضري للمدينة 2006.2010 وعدم تنفيذه وعرقلته للمشاريع المبرمجة ضمن التنمية البشرية مع العلم ان هاته المشاريع أعطى إنطلاقتها و دشنها صاحب الجلالة أثناء زيارته لدار الضمانة في نونبر 2006.
كما أن الرئيس الإستقلالي قام بإجبار أرباب المقاهي بتغيير أقوالهم فيما يخص الضريبة المفروضة على المشروبات ؛بالإضافة إلى شله لمجال العمران و البناء و كل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذا المجال. كما بلغنا أن رئيس المجلس البلدي لوزان و ردا على ما ورد في جريدة الصباح نشر بيانا مساء امس الثلاثاء من سبع صفحات وزع بالمقاهي وشواريع المدينه يبين فيه شطط المهندس المعماري في تنفيذ المشاريع محملا إياه الوضع المتردي الذي تعيشه وزان منذ سنة 2008 إلى غاية تاريخ توقيفه، حيث ذكر مجموعة من المعطيات والتواريخ تورط عبد المجيد السباعي من خلال صفقات مشبوهة مع شركات معينة.
إن الحاله السياسيه الدراميه المسرحيه التي تدور أحداتها بخشبه المجلس البلدي لمدينه وزان تستدعي من الداخليه التدخل لإيقاف هاته المهزله و إعطاء كل ذي حق حقه.