المجتمع المدني المغربي يتابع الانتخابات عبر الانترنت

من الرسائل النصية إلى المواقع الاجتماعية فيسبوك وتويتر، مصادر جديدة متاحة للمغاربة لممارسة حقوقهم المدنية. وللاستفادة من تفاعل وانتشار تكنولوجيا المعلومات، أسست المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ( OMDH ) مؤخرا موقعا كمنصة الكترونية لمراقبة الانتخابات التشريعية المُزمع تنظيمها في البلاد يوم 25 نوفمبر.
Marsad.ma الذي أُطلق في نسخته التجريبية في 26 سبتمبر عبارة عن منصة تساعد مستخدمي الانترنت على إيجاد معلومات حول الانتخابات. كما يسمح للمواطنين والمراقبين بمتابعة التصويت والتبليغ عن وتتبع الحوادث أو الإخفاقات أو المخالفات المتصلة بعملية الانتخابات. وسيفتتح الموقع في صيغته النهائية قبل شهر واحد من الاقتراع.
منير بنصالح، مراقب وعضو فريق مرصد قال "هذه السنة، وبالنظر للتغييرات التي تحدث عبر المنطقة وأهمية الانترنت كأداة مواطنة، قررنا استكشاف التكنولوجيا الرقمية والإعلام الجديد".
الموقع سيمكن بشكل خاص المراقبين المحليين للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان من جمع المعلومات ومعالجتها وفحصها. في هذا السياق يضيف بنصالح "إنه أداة خاصة تقدم تغطية واسعة وأفضل للبلاد من خلال تشجيع المواطنين بالمشاركة في عملية المراقبة".
هذه المبادرة تسير على خطوات تجارب سابقة لمشاريع مماثلة في عدة بلدان حول العالم كالموقع الكيني Ushahidi.com. وكان هذا الموقع الكيني للمراقبة المدنية قد انطلق في أعقاب المجازر التي تلت الانتخابات الرئاسية في 2008.
مشروع مرصد هو ثمرة توصيات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني التي تراقب الانتخابات المغربية منذ 2002.
وبإمكان مستخدمي الانترنت تقديم ملاحظاتهم بشكل علني أو دون الكشف عن الهوية عبر ملء استمارة عبر الانترنت عن الحادث الذي رصدوه والمكان والتاريخ. ومن بين مميزات أخرى للموقع هي إمكانية إرسال الصور والتسجيل بالفيديو مع كل تقرير.
عمر الحياني، مدون وعضو مجموعة تويتوما على تويتر، يوضح أن "وظائف موقع مرصد تتناسب مع السياق الانتخابي المغربي والإخفاقات التي قد تحدث خلال الانتخابات المقبلة".
وأضاف "هناك خلل بسيط حيث لم يُستكمل بعد تشكيل النسخات العربية لبعض الأقسام".
بوابة مرصد لن تقتصر على استقبال التقارير. فبالموازاة مع الموقع، ستمكن أداة المراقبة مستخدمي الانترنت والمراقبين من استعمال طرق أخرى للتبليغ عن الحوادث خلال الانتخابات وخاصة عن طريق الرسائل النصية وفيسبوك وتويتر.
وقال الحياني "الوضع الأمثل هو الذي يكون فيه من الممكن التحقق من الشكايات المسجلة على مرصد ويمكن استخدامها كدليل في المحاكم ضد المزورين".