برلمانيو البيرو يدعمون مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

أشاد 21 عضوا بالبرلمان البيروفي بوجاهة المقترح المغربي الرامي إلى منح جهة الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، داعين بلادهم، التي ستتولى قريبا العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، إلى مساندة المبادرة المغربية الهادفة إلى طي صفحة نزاع إقليمي عمر لأزيد من أربعة عقود.
وفي هذه الرسالة الموقعة من قبل 21 عضوا بالكونغرس البيروفي والموجهة إلى وزير العلاقات الخارجية البيروفي ريكاردو لونا، أعرب هؤلاء النواب، المنتمون لمختلف المشارب السياسية، عن إشادتهم ومساندتهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء التي تحظى بدعم واسع من قبل المجتمع الدولي وكذا بالترحيب من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي طفقت قرراته منذ سنة 2007، وبشكل خاص التوصية الصادرة عنه تحت رقم 2351 في أبريل الماضي، على وصف هاته المبادرة بكونها "جادة و ذات مصداقية".
كما أعرب البرلمانيون في الرسالة التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، عن ثقتهم في كون البيرو ستسهر، خلال فترة انتدابها كعضو غير دائم بمجلس الأمن، على دعم "زخم الأمل الذي تخلقه المبادرة المغربية للحكم الذاتي في اتجاه إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه وعادل ودائم لقضية الصحراء وكذا على دعم الجهود المبذولة في هذا الإطار".
ونوه البرلمانيون بالموقف الرسمي المعتمد من طرف دولة البيرو تجاه "الجمهورية الصحراوية المزعومة" والذي تم تضمينه بشكل مفصل في بلاغ صدر مؤخرا عن وزارة العلاقات الخارجية حيث أكد على ان البيرو لا ترتئي إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الكيان المزعوم.
وأكد أعضاء الكونغريس البيروفي أنه "ليس هناك أدنى شك في كون هذا الموقف يبقى منسجما مع قرارات مجلس الامن للأمم المتحدة بشأن النزاع الاقليمي حول قضية الصحراء وكذا مع الجهود المبذولة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.
وفي هذا السياق، ذكرت رسالة البرلمانيين بأن "الجمهورية المزعومة" لا تحظى باعتراف الأمم المتحدة، لعدم توفرها، حسب مقتضيات القانون الدولي، على المقومات الأساسية لتشكيل الدولة، وهو ما أدى بالبيرو انسجاما مع القوانين الدولية، الى تعليق العلاقات الدبلوماسية مع هذا الكيان الوهمي، مشيرين إلى أن نحو خمسين دولة قامت بسحب الاعتراف او تعليقه منذ انتهاء الحرب الباردة.
ومن ناحية أخرى، نوه البرلمانيون بالقرار السيادي و المستقل الذي اتخذته السلطات البيروفية من أجل وضع حد لتحايلات السائحة الاسبانية والدبلوماسية الزائفة، المدعوة خديجاتو المختار والقاضي بارجاعها الى بلدها الأصلي.
ودعا نواب الأمة البيروفية إلى اتخاذ التدابير القضائية الملائمة للسهر على منع إفلات انفصالية البوليساريو من العقاب جراء تصرفاتها وأفعالها غير المقبولة وانتهاكاتها المرتكبة في حق سيادة دولة البيرو ومؤسساته الدستورية، في أعقاب ترحيلها نحو اسبانيا.