يساريون ويمينيون وإسلاميون يرشحون أبناء العائلة والمقربات ويتحدثون عن تجديد النخب

حميد شباط، القيادي في حزب الاستقلال، مرشح للانتخابات التشريعية القادمة إلى جانب زوجته وغبنه، مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يرفع شعار المرجعية الإسلامية، وبعد أن أكد عدم ترشحه للانتخابات، رشح ابنته وأصبحت مصنفة في خانة اللائحة الوطنية للحزب، محمد اليازغي، وزير بدون حقيبة في الحكومة الحالية، وضع إبنه في الرتبة الثانية للائحة الشباب بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مباشرة بعد حسن طارق، وإبن اليازغي لا يملك من المقومات العلمية والتنظيمية أي شيء مقارنة مع العديد من الفعاليات الشبابية بالحزب، وبالرغم من ذلك تم وضعه، في الرتبة الثانية.
إن الأمر ينطبق كذلك مع وضع إبن عباس الفاسي، الذي حال يف مرتبة محترمة في لائحة الشباب بحزب الاستقلال، أما الرتب الأولى باللائحة، فجاءت لأسماء تنتمي إل تيار حميد شباط.
بوهريز، من القيادات الحزبية الكبيرة في حزب التجمع الوطني للأحرار، ليس لأنه سياسي محنك أو قديم أو وازن، ولكن لأنه ملياردير، بوهريز وضع أنبته في مرتب متقدمة باللائحة الوطنية للحزب.
مرشح في حزب الأصالة والمعاصرة، جاء في الرتبة الأولى بإحدى الدوائر في جهة دكالة، وجاء إبنه في الرتبة الثانية وابنته في الرتبة الرابعة
عبد الحميد اجماهري، الصحافي في الاتحاد الاشتراكي والذي سينافس سعد الدين العثماني، (عن العدالة والتنمية) في إحدى الدوائر بالمحمدية، تعود خلال الآونة الأخيرة، على نشر مقال رأي في الصفحة الأولى بالجردية، ومقال رأي بالصفحة الأخيرة، في نفس العدد، وهذا جنس صحافي غير موجود في أي دولة في العالم، باستثناء المغرب، ومنذ أربعة أيام، نشر هذا الصحافي، مقالا موقعا باسمه في الصفحة الأولى، ومقالا موقعا باسمه في الصفحة الأخيرة، إضافة إلى صورة جماعية في غلاف نفس العدد، يظهر فيها إلى جانب بعض الفعاليات الجمعوية على هاشم تنظيم ندوة في حول موضوع واقع الرياضة في المحمدية، وفي التعليق على الصورة، نقرأ عبد الحميد اجماهري إلى جانب فلان وعلان حول موضوع كذا وكذا.
هل بمثل هذه النخب السياسية والحزبية، تتساءل "أندلس برس"، يمكن أن يتجاوز المغرب مخلفات الربيع العربي؟ وهل بمثل هذه النخب سيتم التجاوب مع شعارات حركة 210 فبراير والخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 وتفعيل الدستور الجديد؟
ما هو مؤكد، أن مثل هذه الأخبار، لا يمكن إلا أن تغذي خيار العزوف السياسي والانتخابي للمواطن المغربي، لأنه من غير المعقول أن يتصرف هؤلاء كما لو أن المغرب لا يمر ولا يعاين أحداث الربيع العربي، ولم يعرف ولادة حركة 20 فبراير.