من العثماني إلى العلوي.. المقاطعة ليست حلا والداعين إليها سيكونون في موقف حرج

تراهن الأحزاب المغربية على المشاركة المكثفة في الاستحقاقات التشريعية، المقرر إجراؤها يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، من أجل انتخاب برلمان، قادر على تنزيل المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد. وإذ تشجّع المكونات السياسية على المشاركة وترى فيها السلاح الأقوى في مواجهة المفسدين، تدعو تيارات وحركات، منها "20 فبراير"، إلى مقاطعة هذه المحطة الانتخابية، بدعوى عدم توافر شروط النزاهة فيها.
غير أن مؤسس "20 فبراير"، أسامة لخليفي، لديه موقف آخر، إذ دعا، في شريط فيديو، إلى "المشاركة المكثفة في الانتخابات التشريعية، لكونها ستقطع الطريق أمام المفسدين". الموقف نفسه يتخذه أقوى حزب معارض في المغرب، ويتعلق الأمر بالعدالة والتنمية، الذي يرشّحه المراقبون للفوز بالمرتبة الأولى في هذه الاستحقاقات.
ويرى رئيس مجلس الوطني للعدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، في تصريح ل "إيلاف"، أن "المقاطعة ليست حلاً، وإنما تمهّد لسيطرة بعض اللوبيات ومفسدي الانتخابات على المؤسسة التشريعية"، مشيرًا إلى أنه "من الطبيعي أن نحثّ الناس على المشاركة المكثفة، حتى يجري اختيار المرشحين، الذين سيعملون أكثر لمصلحة البلاد، والذين يتوافرون على نفسٍ سياسي".
من جهته، قال إسماعيل العلوي، الأمين العام السابق للتقدم والاشتراكية، ومرشح الحزب في دائرة سيدي سليمان (غرب المملكة)، "المقاطعة بمعنى عدم المساهمة، هو رأي، ولكن في اعتقادي هو خاطئ، لأنه مهما كان الأمر، فإن هذا الدستور، الذي لا يرضي الداعين إلى المقاطعة، هو أفضل من الدستور الذي كان موجودًا، وكانوا ساهموا هم في إطاره في انتخابات متكررة".
وأضاف السياسي المخضرم إسماعيل العلوي، في تصريح ل "إيلاف"، "أنا مع محمد بن سعيد، الذي دافع، عندما كان في إطار الحزب الاشتراكي الموحد، عن نظرية المساهمة في الانتخابات، وذلك من أجل ترجمة مقتضيات هذا الدستور على أرض الواقع، ومن أجل السير قدمًا نحو الأفضل. فلا شيء يحصل عليه دفعة واحدة، وما لا يحصل عليه بشكل كلي لا يترك بشكل كلي".
اختارت بعض التيارات والحركات الموقف الداعي إلى المقاطعة، بعدما ظهر لها، حسب إدعائها، عدم توافر شروط النزاهة والشفافية. ويرى عبد الرحمن بن عمر، نائب الأمين العام لحزب الطليعة والخبير القانوني والنقيب السابق لهيئة المحامين في المغرب، أن "انتخابات 25 نوفمبر غير شرعية، لأنها سابقة لأوانها، بدون أن يسبق ذلك حلّ البرلمان، بمقتضى ظهير، كما ينص على ذلك الفصل 62 و96 من الدستور".
تحدث عبد الرحمن بن عمر، في تصريح ل "إيلاف"، عن أسباب أخرى دفعت الحزب إلى اتخاذ قرار الدعوة إلى المقاطعة، منها "أنه ليست هناك ضمانات قانونية ولا عملية بأن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة، والسلطة فيها حيادية"، مشيرًا إلى أن "الرموز القديمة، وأولها وزارة الداخلية، ما زالت مهيمنة على الإشراف على هذه الاستحقاقات، لا من ناحية إعداد التقطيع الانتخابي فقط، ولا من ناحية إعداد النصوص القانونية المنظمة للاستحقاقات فقط، إذ إن المشاريع جاءت من الوزارة المذكورة".
من جهته، قال محمد مجاهد، أمين عام الاشتراكي الموحد، إن الحزب اتخذ هذا القرار "لأن شروط النزاهة لا تتوافر في الانتخابات الحالية"، مشيرًا إلى أن "الاشتراكي الموحد طالب بلجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وبلوائح جديدة، على أساس البطاقة الوطنية، وتوفير مناخ إصلاحي حقيقي، إلا أن كل هذه الأمور رفضت".
وذكر محمد مجاهد، في تصريح ل "إيلاف"، أن "التحالفات التي سجلت، أخيرًا، تظهر تحكم الدولة في المشهد الحزبي، واستمرار منطق تمييع العملية الانتخابية". من ناحيته، أكد حسن بناجح، مدير مكتب الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، أن "هذه الاستحقاقات، كما كلّ المحطات الانتخابية السابقة، شكلية، على مستوى الشكل والجوهر".
يشار إلى أن لائحة الداعين إلى مقاطعة الانتخابات تضم الأحزاب اليسارية (الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والنهج الديمقراطي، والاشتراكي الموحد)، وجماعة العدل والإحسان الإسلامية، وحركة "20 فبراير".
أيمن بن التهامي