كشفت مصادر نقابية أن توقف جلسات الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة من شانه ان يعيد الى الواجهة أجواء التوتر، وفق ما اوردته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الاثنين. وقال مصدر نقابي لليومية إن الجلسات التي عقدها العثماني قبل أسابيع لا تدخل في اطار الحوار الاجتماعي، بل هي مجرد لقاءات يتيمة لم تليها لحد الساعة اية جلسات للحوار الاجتماعي، وهو ما يظهر ان الحكومة الحالية لا تختلف عن سابقتها من حيث اهتمامها بالحوار الاجتماعي للتوصل الى حل لمجموعة من الملفات والاستجابة الى الملفات العالقة. واكد المصدر النقابي انه كان من المفروض الرفع من وثيرة الحوار الاجتماعي قبل أسابيع من أجل دمج مطالب العمال وعموم المواطنين في مشروع قانون المالية لسنة 2018 خاصة ان هناك الكثير من مطالب النقابات لا يمكن تحقيقها الا من خلال ادماجها في القانون المالي للسنة المقبلة. ومن بين المطالب التي تلح النقابات على تلبيتها الزيادة العامة في الاجور والتعويضات وتطبيق السلم المتحرك للأجور والاسعار والزيادة في الحد الادنى من الاجور وتوحيده في القطاع الفلاحي والصناعي وتخفيض الضغط الضريبي على الاجور والزيادة في معاشات التقاعد وتطبيق مدونة الشغل وفتح مفاوضات قطاعية ومحلية وتعميم الحماية الاجتماعية وتامين الخدمات العمومية من قبل الدولة وسن سياسة اجتماعية لحماية ظاهرة التشغيل والبطالة. وكان عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقد في ندوة بالبيضاء الحد الادنى للأجور داعيا الى الاستجابة لمطالب العمال والمواطنين بصفة عامة ووجه رسائل شديدة اللهجة لحكومة العثماني.
