النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمركز الإعلامي المتوسطي يستغربان متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي من طرف مجلس المستشارين

على إثر متابعة مجموعة من الزملاء الصحفيين من طرف رئيس مجلس المستشارين بتهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق”، أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بيان تعرب من خلالها عنه تضامنها المطلق مع الزملاء.
النقابة أكدت من خلال بلاغها أنها " تفاجأت بخبر متابعة الزملاء عبد الحق بلشكر، محمد أحداد، كوثر زاكي، وعبد الإله سخير بتهمة “نشر معلومات تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق” إثر شكاية تقدم بها ضدهم حكيم بن شماس رئيس مجلس المستشارين”.
البلاغ الذي توصلت بنسخة منه “أندلس برس” أوضح"أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سيق لها وان استمعت إلى الزملاء في هذه النازلة، وبعد حوالي سنة ونصف يتم تحريك المتابعة القضائية ضدهم"، مضيفا بأن "مسؤولي مجلس المستشارين لم يكلفوا أنفسهم عناء توضيح هذه القضية كما ينص على ذلك قانون الصحافة والنشر، واختاروا بمنهجية مثيرة للاستغراب التوجه مباشرة إلى القضاء”.
النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبرّت عن امتعاضها الشديد من هذه المتابعة، مؤكدة “أن الزملاء الصحافيين قاموا بواجبهم في الإخبار بمعلومات صحيحة ودقيقة، وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق موضوع التسريب نُشر للعموم ولم تعد وقائعه من الأسرار، كما أن القانون المستند إليه في هذه الشكاية يتحدث عن النشر والزملاء المتابعين ليست لهم أية علاقة بالنشر، وبذلك فإن متابعتهم تفتقد لأي سند قانوني”.
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من خلال بيانها "عن مخاوفها من أن يكون الصحافيون المعنيون بهذه المتابعة ضحايا لحسابات سياسية بين الفرقاء السياسيين داخل مجلس المستشارين”، مسجلة باستغراب شديد “الالتجاء مرة أخرى إلى القانون الجنائي في متابعة الصحافيين في قضايا تهم النشر، وهو الأمر الذي ما فتئت النقابة ترفضه باستمرار”.
وأكدت النقابة في ختام بيانها عن ثقتها في القضاء لإنصاف الزملاء، موضحة للرأي العام الوطني أنها ستتابع التطورات المتعلقة بهذه القضية وبتعبئة كل جهودها لمساندة الزملاء ومناصرتهم، داعية أعضاء مكتب مجلس المستشارين إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة في هذا الصدد.
ومن جانبه عبر المركز الإعلامي المتوسطي الذي يوجد مقره بطنجة عن تضامنه المطلق مع الزملاء، مذكرا من خلال بيان له توصلت “أندلس برس” بنسخة منه، بأن حرية ممارسة الصحافة والوصول للمعلومة حقان مكفولان دستوريا لا يمكن بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى القبول بالمساس بهما.
واستغرب المركز من الاستمرار في متابعة صحفيين مهنيين بقوانين أخرى غير قانون الصحافة و النشر الذي لم يعد يشتمل على أي عقوبات سالبة للحرية، آملا في أن ينصف القضاء الزملاء.