بنك المغرب: الانتعاش يعود إلى سوق العقار

بدأت السوق العقارية في المغرب تتعافى من الركود الذي طاله لمدة ثلاثة سنوات، وعلى إثر ذلك سعى المغرب إلى إنجازات متعددة للإنخراط في الإقتصاد الدولي ولتطوير التنافسية، حيث استطاع سوق العقار المغربي حسب تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية لسنة 2010، استمرارية في تطور مناخ الإستثمار في المغرب.
بعد أن شهدت سنة 2009 السنة الأسوء لدى السوق العقاري، بدأ السوق يشهد انتعاشا طفيفا ويتجه إلى منحى تصاعدي في أواخر سنة 2010.
بينما عرفت بداية سنة 011، نموا بنسبة 5 في المئة، وذلك بفضل مساهمة مختلف أنواع العقار السكني في ذلك، ويعزى هذا النمو مؤشر أصول الأسعار العقارية إلى ارتفاع أسعار العقار السكني بنسبة 3،4 في المائة، بدل 1،3 في المائة المسجلة سنة 2010، وتراجع بنسبة 2،2 في المائة خلال سنة 2009.
وأشار بنك المغرب إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 3،4 في المائة، بعد نمو بنسبة 1،3 في المائة خلال سنة 2010، وانكماش بنسبة 2،2 في المائة خلال 2009، في الوقت الذي عرفت أسعار الأملاك الثابتة والتجارية ارتفاعا بنسبة 1 في المائة و3،3 في المائة، على التوالي.
شمل ارتفاع العقار من حيث المبيعات و الأسعار، حيث كشف مؤشر أسعار العقار بالمغرب ارتفاع الأسعار 2,7 في المائة سنة 2011.
وسجلت أسعار العقار ارتفاعا بجميع المدن، باستثناء مدينة طنجة التي سجلت انخفاضا ب1,1 في المائة، في حين ارتفعت بالرباط ب 1,1 في المائة وب 11,3 في الجديدة، بالإضافة إلى ارتفاعها في كل من وجدة ومكناس والقنيطرة وفاس والدار البيضاء وأكادير، وبمراكش لم تسجل تغييرا، كما ارتفعت نسبت المبيعات السكنية بنسبة 15,4 في المئة.
واعتبر المؤشر الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن أسعار العقار ارتفعت في مختلف الأنواع، حيث ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 4,3 في المائة، والمنازل بنحو 1,5 في المائة وسجلت الفيلات أقوى الارتفاعات بنسبة 6,6 في المائة.وسجلت أثمنة العقار تطورا 1 في المائة والمحلات التجارية ب 3,7 في المائة والمكاتب 1,1 في المائة.
فقد كان للوحدات السكنية النصيب الأكبر في ارتفاع السوق العقارية، والتي أبدت دورا في الانتعاش العقاري حيث شهدت خلال الفترة الأخيرة إقبالا ملحوظا، وذلك من خلال المؤشر الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وارتفعت مبيعات ممتلكات العقارات السكنية بنسبة 15,4 في المائة ، إذ ناهزت 95 ألف و963 وحدة ، وسجلت الوحدات السكنية ارتفاعا ب 13,6 في المائة مقابل ارتفاع 21,8 في المائة للعقار.
وسجلت الوحدات السكنية 67 في المائة من إجمالي المبيعات، وشكلت الشقق النسبة الكبيرة، والعقار شكل 27 في المائة في حين أن المحلات التجارية لم تشكل إلا 7 في المائة.
وأفاد بنك المغرب، في النشرة، التي يصدرها بتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن مبيعات العقارات السكنية المسجلة لدى الوكالة عرفت ارتفاعا خلال 2011، بنسبة 15،4 في المائة، مقابل 11،4 المسجلة سنة 2010، وانخفاضا بنسبة 7،9 في المائة سنة 2009، معلنا أن عدد المبادلات العقارية بلغ، خلال السنة الماضية، 95 ألفا و963 وحدة، ما يعادل نمو العقارات السكنية بنسبة 13،6 في المائة، والأملاك الثابتة بنسبة 21،8 في المائة.
وبخصوص هيكلة المبادلات، العقارات السكنية واصلت تشكيل 67 في المائة من مجموع المبيعات، مع هيمنة مبيعات الشقق، التي ناهزت مبيعاتها 57 ألفا و981 وحدة، بينما لم تتعد حصة الأملاك الثابتة 27 في المائة من السوق الوطنية، ولم تتجاوز المبيعات التجارية نسبة 7 في المائة من هذه السوقفقد كشف مؤشر أسعار العقار بالمغرب ارتفاع الأسعار 2,7 في المائة سنة 2011.
وسجلت أسعرا العقار ارتفاعا بجميع المدن، باستثناء مدينة طنجة التي سجلت انخفاضا ب1,1 في المائة ، في حين ارتفعت بالرباط ب1,1 في المائة وب11,3 في الجديدة، بالإضافة إلى ارتفاعها في كل من وجدة ومكناس والقنيطرة وفاس والدار البيضاء وأكادير، وبمراكش لم تسجل تغييرا.