57% من المغاربة يفضلون الملكية المشتركة للعقارات

قالت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، السيدة فاطنة لكحيل، اليوم الخميس بالرباط، إن أزيد من 57 في المائة من المغاربة يفضلون الملكية المشتركة للعقارات (الشقق) وذلك استنادا إلى دراسة أنجزتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وأوضحت لكحيل في كلمة خلال ندوة علمية حول موضوع “الملكية المشتركة للعقارات المبنية: المجال، المعيش والروابط الاجتماعية” نظمتها الكتابة العامة للمجلس الوطني للإسكان، أنه بناء على هذه الدراسة، وبتشاور فعال مع مهنيي القطاع، عملت الوزارة على بلورة الإطار القانوني اللازم لتقنين السكن في إطار الملكية المشتركة.
وأضافت أن هذه الندوة العلمية تروم دراسة هذا النمط من السكن بغية معرفة الدور الذي يمكن أن تضطلع به الوزارة من الناحية التحضيرية للمجال والمواكبة القانونية وتحسين هذه الملكية المشتركة وذلك بتعاون ومشاركة جميع الفاعلين.
من جهته، تطرق السيد محمد الوكاري، أستاذ بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، إلى موضوع “الملكية المشتركة للعقارات المبنية بين القانون وواقع الممارسة”، مسجلا أن التنظيم القانوني للملكية المشتركة في تطور مستمر لاسيما في السنوات الأخيرة.
وأضاف السيد الوكاري أن التنظيم التشريعي للملكية المشتركة حديث بالمغرب حيث أن المادة 126 من ظهير 2 يونيو 1915 تعد أول نص تشريعي لتنظيم العقارات المقسمة إلى طبقات، وهو نص موجز يقوم على أساس تراكب ملكيات خاصة فردية.
وناقشت هذه الندوة التي تنظم في إطار سلسلة الندوات “خميس السكن” مواضيع من قبيل “الملكية المشتركة والتحولات الاجتماعية بالمغرب” و”من السكن إلى التساكن، أي دور للهمدسة المعمارية”.
وعرفت هذه الندوة حضور ثلة من الفاعلين والمختصين، من ممثلي القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنكية والخصوصية، والهيآت والفدراليات المهنية والمنتخبين عن مؤسسة البرلمان والمجالس الجهوية والمحلية، بالإضافة إلى خبراء وأساتذة جامعيين وممثلي المجتمع المدني.