طالبت جمعيات مدنية بسلا وزارة الداخلية بفتح تحقيق في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبافتحاص المشاريع المنجزة، وبالتدقيق في هوية الجمعيات الحاملة لهذه المشاريع، وفي علاقات قربها من السلطة ومن مسؤولين بعمالة سلا، الخبر جاء في يومية المساء عدد اليوم الخميس. وحسب اليومية، فقد كشفت الجمعيات ذاتها أن مسؤولا بالعمالة قطع الطريق على عشرات الجمعيات التي طلبت لقاء العامل لفضح بعض الخروقات، وسط انتقادات لعامل سلا بإهمال هذا الملف، وتفويض تدبير لموظفة تحظى بالحماية والنفوذ، ما جعل مشاريع المبادرة الوطنية تنفلت لإحداث مقاه ومحلبات. وكشفت اليومية أن تمرير القسم الاجتماعي لمشروع المقاهي والمخادع التجارية لبعض أصحاب سيارات الأجرة بكل من مقاطعتي بطانة حي السلام واحصين، موقف السيارات بحي الرحمة، الذي تعرض للهدم، رغم أنه كلف ملايين السنتيمات، يؤكد المنطق الذي تمرر به المشاريع، من خلال الالتفاف على مطالب هذه الفئة، مقابل منح بعض النقابيين مصدرا إضافيا للدخل، وسط تساؤلات للمهنيين عن القيمة المضافة لهذه المشاريع التي ينتهي ربحها في جيوب بعض الوسطاء. وفي السياق نفسه، كشفت مصادر اليومية، أن صنبور أموال المبادرة أصبح تحت رحمة بعض محترفي تركيب المشاريع وتسويقها، بعد إلحاق بعض الأشخاص بالقسم الاجتماعي من بوابة توظيفهم كأعوان سلطة، من أجل توجيه واحتواء الجمعيات، واقتسام كعكة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ووفق المعلومات التي حصلت عليها اليومية، فإن فتح صنبور الدعم يعتمد على منطق الولاء والقرابة من بعض مراكز القوى بسلا، عوض القيمة المضافة للمشاريع، وسط دعوات للمطالبة بعرض حصيلة الخمس سنوات الأخيرة، من خلال قيمة الاعتمادات المرصودة للمبادرة، مع توضيح نوعية المشاريع المنجزة، وأثرها في تحقيق أهداف المبادرة. سبق لجمعيات قدمت مشاريع دون أن تحظى بالتمويل أو التوجيه أو المواكبة، أن طالبت بتوضيح من القسم المختص حول إسناد إنجاز مشاريع أسواق القرب إلى جمعية بعينها وتسامح السطلة في تحويل جزء من مقر هذه الجمعية إلى مرفق تجاري، ودور اللجان المحلية التي يترأسها رؤساء المقاطعات والدوائر في دارسة وتقييم المشاريع المقترحة، وحدود سلطات قسم العمل الاجتماعي في الموافقة على مشاريع روفض أخرى، إضافة إلى سقوط القسم في تمويل مشاريع من اختصاص الوحدات الترابية كمشاريع القرب.
