الحزب الاشتراكي يساند السلطات المغربية في تعاملها مع الناشطين

انطلاقا من مبدأ منطق الدولة والقانون، وبعيدا عن الانسياق وراء الكلمات الجوفاء والشعارات الرنانة، ساندت كاتبة السياسة الدولية والتعاون في الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا إقدام المغرب يوم أمس الأول على منع الناشطين الإسبان من الاحتجاج في مدينة العيون في الصحراء عندما أكدت أن الناشطين لم يكن لديهم إذن بذلك بل كان لديهم فقط تأشيرة سياحية إلى المنطقة.
ودعمت فالينسيانو بالشرح الموقف قائلة أنه إذا كان المغرب قد منع احتجاج الناشطين الاسبان الأربعة عشر في مدينة العيون، فلأن هؤلاء يفتقرون إلى تصريح بذلك وليست لديهم سوى تأشيرة سياحية في زيارة لمدة قصيرة للجار الإفريقي.
هذا وقد أكدت المسؤولة الاشتراكية أن الناشطين سوف يعودون مساء اليوم الاثنين إلى جزيرة لاس بالماس على متن سفينة بحراسة مشددة، إلى أنه لم يتأكد حتى هذه اللحظة وجود سوء معاملة من قبل الشرطة المغربية ضد الناشطين الإسبان رغم الصورة التي عرضتها مجموعة الناشطين "تينيريفي مع الصحراء" التي ظهر فيها أحد الناشطين، كارمن روجر، ويبدو عليها آثار كدمات.
وقالت في هذا السياق "أعلم أن هناك شكاوى وأنه جرى الحديث عن سوء معاملة بوليسية. فإذا كان الأمر ذلك فينبغي معرفة ماذا حدث"، مشيرة إلى أنه "يجب حماية الحقوق الأساسية للأسبان، لكن ينبغي علينا أن نتقيد بالقانون عندما نكون في بلد أجنبي أيضا. وكذا الأمر بالنسبة للأجانب عندما يأتون إلى اسبانيا".
وانتقدت كاتبة السياسة الدولية والتعاون في الحزب الاشتراكي في هذا الإطار، نائب الاتصالات في الحزب الشعبي استيبان غونزالث بونس قائلة ان تصريحاته لها "دلالة أكبر" لانه دائما "يحاول تكبير النزاعات"، حيث أشارت إلى العلاقات الجيدة بين البلدين لكن أيضا، قالت، بين الجيران تحدث هناك بعض التوترات التي ينبغي إيجاد حلول ذكية لها عبر الحوار الدبلوماسي بعكس تصريحات بونس التي تسعى لتوسيع "تأجيج الحرائق".
وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة المغربية اعتقلت يوم أمس الأول أربعة عشر ناشطا اسباني سافروا إلى مدينة العيون للمشاركة في مظاهرة محظورة "لدعم الشعب الصحراوي والمطالبة باحترام حقوق الإنسان داخل الإقليم".