إعتبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بخصوص المتابعة القضائية للصحفي توفيق بوعشرين مدير نشر أخبار اليوم المغربية من طرف وزيري الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية، ” تضييقاً على حرية الصحافة وحق نشر الأخبار والأفكار والآراء المكفولين دستورياً (الفصل 28) وانتهاكا لمبدأ مساواة جميع المواطنين أمام الدستور والقانون (الفصل 37)”. وأكد المنتدى في بلاغ له توصلت “أندلس برس” به، أن “المتابعة القضائية المذكورة جاءت على خلفية إثارة قضية تهم تدبير السياسات العمومية والمال العام والعلاقة بين رئيس الحكومة ووزرائه، وهو ما يعد من صميم العمل الصحفي الذي كفل حريته الدستور نظراً للمصلحة العامة التي يحققها”. وأوضح ذات المصدر أن “النقد الذي قام به الصحفي لأداء وزيري الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية في موضوع تدبير صندوق التنمية القروية ليس سوى ممارسة لحقه الدستوري في نشر الأخبار والأفكار والآراء التي تتيح للمواطنين مراقبة عمل الحكومة وأعضائها”. وأردف البلاغ أن “لجوء السيد أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والسيد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية إلى المطالبة بتعويض قدره 10 ملايين درهم، يتجاوز منطق رد الاعتبار و إصلاح الضرر بالنسبة للمدعيان ويرمي بشكل لا لبس فيه إلى إعدام المقاولة الصحفية الناشرة لجريدة أخبار اليوم المغربية”. وعبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عن “تضامنه مع الجريدة المذكورة، ويطالب الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تصحيح مسار المتابعة القضائية الجارية ضد جريدة أخبار اليوم المغربية، خاصة بعد أن تبين أن هذه المتابعة قد انطلقت بعد تقادم الدعوى العمومية”.