التحقيق في تلاعبات بتمويلات “راميد”

انتقلت التحقيقات إلى السرقة القصوى حول اختلالات نظام المساعدة الطبية «راميد»، بتعليمات من أنس الدكالي، وزير الصحة الجديد، بعد توصله برسائل «استغاثة» من مجموعة من المستشفيات، على رأسها المركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بفاس، بعد مراكمتها متأخرات بالملايير على النظام.
الخبر جاء في يومية الصباح عدد اليوم الأربعاء، حيث ذكرت أن هذه التراكمات أدت بهما إلى الإفلاس، والعجز عن تقديم المزيد من الخدمات العلاجية بهذا الشأن، مفيدة أن الرسائل المشار إليها أرفقت بتقارير مالية خطيرة، تضمنت مستويات عجز غير مسبوقة بين المداخيل والنفقات، موضحة أن مستشفيات رفعت الراية البيضاء أمام تزايد عدد حاملي بطاقة «راميد »، وتزايد استهلاك العلاجات والأدوية، رغم محدودية التجهيزات والنبيات التحتية، وكذا نقص الموارد البشرية، مشددة على أن المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الإقليمية امتصت الحصة الأكبر من الطلب على العلاج.
وكشف مصدر لليومية، عن تركز التحقيقات حول مساطر الاستفادة من علاجات « راميد » في كل مستشفى، موضحا أنه تم رصد افتقاد أغلب المستشفيات العمومية المشمولة بالتحقيق لأنظمة محاسباتية دقيقة، واستحالة تحديد الكلفة الحالية للخدمات العلاجية المقدمة ضمن نظام المساعدة الطبية، بالنظر إلى غياب السجلات وأرشيف الفواتير الخاصة بالتحملات، ناهيك عن تنامي حالات تخفيض التعريفة الخاصة بالعلاجات، بأقل من كلفتها الحقيقية.
وأكد المصدر ذاته لليومية تسبب اختلالات تدبير راميد في تراجع مداخيل المستشفيات بناقص 10 بالمائة، مقابل ارتفاع في مستوى استهلاك العلاجات الطبية بزائد 250 بالمائة، موضحا أن نظام المساعدة الطبية ابتلع ما قيمته 100 مليار سنتيم طيلة ثلاث سنوات الماضية من صندوق التماسك الاجتماعي، المسير من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، في شكل تمويلات موجهة إلى تحديث المنظومة الصحية، مشددا على أن هذه الاعتمادات لم تكن موجهة إلى التمويل المباشر للنظام المذكور، الذي لا يتوفر على صندوق تمويل خاص، إذ أنفقت لتغطية الارتفاع الكبير لعدد المستفيدين من خدمات الفضاءات الصحية العمومية، بمن فيهم حملة بطاقة راميد.
أظهرت مجريات التحقيقات، التي اعتمدت على خلاصات مجموعة من التقارير المنجزة من قبل الداخلية والمالية، وكذا هيآت أخرى مثل المرصد الوطني للتمنية البرشية، ارتفاع تكاليف « راميد » إلى 535 مليارا «5,355 ملايير درهم »، موازاة مع تزايد مشاكل الاستفادة من العلاج، إذ اقتصر الولوج إلى الى الخدمات الطبية المرتبطة به على 27 في المائة من الأسر، المصنفة تحت خط الفقر، إضافة إلى محدودية التغطية على المستوى الوطني، بسبب غياب المعلومة والاستبعاد الذاتي.