الادريسي يرد على بلاغ مديرية السجون بخصوص وضعية بوعشرين

أكد المحامي عبد الصمد الإدريسي، أن “تصريحاته شخصيا كانت جد دقيقة مبنية على إفادات مباشرة من توفيق بوعشرين إلى حدود الساعة 16.30 وبحضور باقي الزملاء المحامين، كما أَخبرْنا بها الشخص الذي قدم لنا نفسه على أنه مدير المؤسسة في حينها”، وذلك ردا على بلاغ المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي نفت فيه تصريحات هيأة دفاع بوعشرين.
وأضاف الإدريسي في تدوينة على صفحته ب"فايسبوك"، أن "أخ أبوعشرين تلقى وفق إفادته ايضا اتصالا هذا الصباح من الاستاذ محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، يخبره فيه أنه سيتمتع بكامل حقوقه ابتداء من اليوم وطلب منه أن يؤكد له الوضعية الحالية بعد زيارته"، مضيفا "ربما الأمر سيحتاج إلى زيارة مباشرة من موفد عن المجلس الوطني لحقوق الانسان للتأكد من تمتع توفيق بوعشرين بحقوق كاملة، ذلك أن أقصى ما يطالب به وفق من اخبرنا به هو المقتضيات المنصوص عليها في القانون 23.98 المودن المؤسسات السجنية" يقول المتحدث ذاته.
وأبرز المحامي الإدريسي، أنه "لم يسبق له شخصيا ولا لمنتدى الكرامة الذي ينتمي إليه ويمثله أن نقل أي ادعاءات غير صحيحة سواء في هذه القضية أو في غيرها، وأنه لا مصلحة لهم في ذلك"، موضحا أنه "من المفروض أن كل جهة تقوم بدورها والمهام المنوطة بها وفق مقتضيات القانون وفي إطار المسؤولية والضمير والنزاهة، سواء كانت جهة رسمية أو جهة مدنية، بغية الوصول إلى كامل الحقيقة”.
وتابع المتحدث ذاته، بالقول "نحن اليوم أمام شكايتين وعشر مصرحات وصك متابعة سطرته النيابة العامة، وفي المقابل أمام شخصية عمومية وصحفي معروف يكفل له الدستور والقانون والمواثيق الدولية قرينة البراءة، وكل ذلك سيعرض أمام القضاء لينظر فيه على قدم المساواة بين دفوعات النيابة العامة ودفوعات دفاع بوعشرين الذي سجل إلى حدود يومه خروقات مسطرية عديدة في المسطرة، ومن واجب الجميع توفير شروط وضمانات المحاكمة العادلة وفق معاييرها المعروفة، طبعا إلى ذلك الحين فهو يبقى بريء أمام القضاء وامام وسائل الإعلام العمومية والخاصة التي من المفروض ان تتوقف عن التشهير به وبغيره من المصرحات".
ونفت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء في بلاغ توصلت “أندلس برس” به، ما جاء في تصريحات هيأة دفاع المعتقل توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، حول عدم تمكينه من بعض الحقوق داخل السجن، مشيرة إلى أن "تصريحاتهم لا تعدو أن تكون ادعاءات كاذبة، حيث لم يتقدم المعني بالأمر بأية شكاية تخص ظروف إقامته منذ إيداعه بالمؤسسة".