إقرار قانون إسرائيلي للاحتفاظ بجثامين الفلسطينيين

صوت البرلمان الإسرائيلي بغالبية أعضائه لإقرار قانون يسمح للشرطة الإسرائيلية الاحتفاظ بجثامين الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ هجمات، وفق ما أعلن بيان للكنيست صدر الخميس. مضيفا أنه أقر أيضا السماح لوزير الداخلية بتجريد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة من تصاريح إقامتهم الدائمة “إذا كانوا متورطين في الإرهاب”.
أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا مثيرا للجدل يسمح للشرطة باحتجاز جثامين الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ هجمات ولفترة غير محددة. وتضمن بيان للكنيست صدر الخميس، أنه تم التصويت في ساعة متأخرة الأربعاء على القانون الذي حصل على 48 صوتا مؤيدا مقابل 10 أصوات معارضة.
ووافق النواب على تدابير أخرى تسمح لوزير الداخلية بتجريد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة من تصاريح إقامتهم الدائمة “إذا كانوا متورطين في الإرهاب”.
ويذكر أن الحكومة أعلنت في 2016 أنها لن تسلم جثث فلسطينيين قتلوا خلال هجمات أو محاولات هجوم ما لم يسلم الفلسطينيون في غزة رفات جنديين إسرائيليين يعتقد إنهما قتلا في حرب 2014 على غزة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017 قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن إسرائيل لن تسلم جثث خمسة عناصر من حركة الجهاد الإسلامي قتلوا عندما فجر الجيش نفقا يمتد من قطاع غزة إلى إسرائيل.
وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية في كانون الأول/ديسمبر أن تلك السياسة غير شرعية بموجب القانون المرعي، لكنها أعطت الحكومة ستة أشهر لوضع تشريع جديد. ويمنح القانون المعدل قادة الشرطة صلاحية تحديد شروط تسليم جثة إلى الأهل لإجراءات الدفن لمن يقتلون خلال هجمات أو محاولات هجوم، كما وصفهم القانون بأنهم “إرهابيون”.
وإذا ما رأى قائد الشرطة أن الجنازة قد تتسبب بهجوم آخر أو تتحول إلى تظاهرة سياسية يمكن أن تتطور إلى مواجهات، يمكنه فرض قيود على التوقيت والمكان وعدد المشيعين “واحتجاز الجثة حتى توافق الأسرة على الشروط”، بحسب البيان.
وقدم مشروع القانون نائبان من حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو وحزب البيت اليهودي الديني القومي.