“بونات المازوط” تورط عشيقات رؤساء ومنتخبين

كشف تقارير أنجزت على مستوى رفيع بقيادة مفتشين بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، عن تورط رؤساء جماعات، ومستشارين وموظفين في المجالس الجماعية والإقليمية بالمتاجرة في بيع “بونات المازوط”.
وذكرت يومية “الصباح”، في عدد نهاية الأسبوع(16 و17 مارس الجاري)، أن «رادار» المفتشية العامة للإدارة الترابية تحويل الفصول المخصصة للوقود من قبل بعض رؤساء الجماعات، إلى مجال للبيع والشراء، في بعض محطات البنزين، باتفاق مسبق من أربابها، أو بعض المستخدمين، الذين يحولون “البونات” إلى نقود، وهي الأموال التي يوظفها العديد من المتخبين “الكبار” في شراء على صمت بعض المستشارين، وتشجيعهم على التصويت أثناء عرض مشروع “الميزانيات” على المناقشة والتصويت.
وتابعت اليومية، وقفا لمعلوماتها، أن رئيس جماعة معروفا بجهة الرباط سلا القنيطرة، كان يقود سيارة أجرة كبيرة، قبل أن يتحول إلى تاجر في السياسة والانتخابات، يجني أرباحا مهمة من عائدات بيع «بونات المازوط»، بتواطؤ مع صاحب محطة بنزين، وصمت مطبق من قبل رجل سلطة «نافذ»، له علاقة صداقة متينة معه، بحكم أن الثاني يتحكم في كل الصفقات، رغم أن القانون الجديد منح كل الصلاحيات لرؤساء المجالس الإقليمية، وحولهم إلى «آمرين بالصرف».
وأفادت مصادر الجريدة، أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي فتحت أخيرا، تحقيقات مع رئيس جماعة، وسألته عن أسباب ارتفاع وتضخم «لترات» الوقود المخصصة لسيارات المصلحة، ولم يجد جوابا مقنعا يرد به، سوى قوله «إحدى السيارات كان خزانها مثقوبا»، دون أن ينتبه إليه السائق، الموظف الجماعي.