الحالة الصحية للمعتقلين تثير الشكوك في محاكمة الريف

قاطع حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة في ملف حراك الريف، المعتقل كريم أمغار خلال استنطاقه في جلسة اليوم الخميس، ليلتمس من رئيس الجلسة السماح لاثنين من المعتقلين مغادرة الجلسة.
وتدخل الوكيل العام المرة الاولى ليخبر رئيس الجلسة أن المتهم ربيع الأبلق يعاني مغصا في الامعاء وأنه يطلب الإذن من المحكمة كي يكشف عليه الطبيب الحاضر خلال الجلسة.
كما تدخل الوكيل العام مرة ثانية ليطلب من المحكمة أن تسمح للمعتقل سمير إغيد بالخروج من الجلسة ليكشف عنه الطبيب لكونه أيضا يشعر بالعياء.
وأثار هذا التدخل استغراب دفاع المعتقلين الذي طلب من رئيس الجلسة ان يطلع على فحوى الشواهد الطبية المتعلقة بالمعتقلين، ويأمر بمثول الطبيب أمامه لقراءتها واستفساره عن سبب مرضهم وما يعانونه، او تأخير المحاكمة، خاصة أن رئيس الجلسة، المستشار علي طرشي، أعلن في بدايتها عن غياب ثلاثة معتقلين آخرين بسبب المرض ويتعلق الامر بجواد بلعلي وابراهيم بوزيان والحسين الادريسي.
طلب دفاع المعتقلين، أثار حفيظة دفاع الدولة المغربية المطالبة بالحق المدني، ما جعله يتدخل معترضا، حيث قال المحامي ابراهيم الراشدي إن ملتمس دفاع المعتقلين بالاطلاع على فحوى الشواهد الطبية والمطالبة بمثول الطبيب يعرقل سير المحاكمة العادلة للمتهمين، معتبرا طلب الدفاع بكونه تشكيك في شهادة الطبيب وهو أمر غير مقبول.
من جانبه قال المحامي محمد الحسني كروط، دفاع الدولة، إن طلب مثول الطبيب لا علاقة له بالمحاكمة واحساس المعتقل بالعياء والمرض أمر عادي، مضيفا أن السر المهني ملزم للطبيب، كما أن المتهم من حقه ألا يكشف عن المرض المصاب به أمام الجميع.
وأشار كروط إلى أن طلب مثول الطبيب والاطلاع على الشهادات الطبية للمعتقلين ليس له صلة بموضوع النزاع “لأننا لا نحاكم طبيبا في هذا الملف”، وليس لأحد الحق في الاطلاع على التقارير الطبية، معتبرا أن مرض المعتقل او عياءه لا يشكل ضررا، ويمكن السماح له بعدم الحضور او المغادرة إن كان سبق استنطاقه او لم يستنطق بعد، مضيفا أنه في المقابل فإن الجلسات الطويلة هي ما يسبب الارهاق للمحكمة والدفاع والمعتقلين، وأنه لا يرى داعيا للكشف عن السر المهني.
وعقب الوكيل العام على تدخلات الدفاع كاشفا أن المعتقل بوزيان يعاني من مرض الشقيقة، والابلق يعاني من آلام عضوية، وأن الطبيب سيكشف عنه وعن إغيد وسيعودان للسجن مادامت المحكمة سمحت بذلك.
وقال الوكيل العام إن النقاش كان مناسبة لتسليط الضوء على العناية الصحية للمعتقلين داخل المؤسسة السجنية، معتبرا أن قراءة الشواهد والتقارير الطبية من طرف الطبيب أمام المحكمة ليس له سند قانوني لسبب بسيط هو أنه لا يحاكم في الملف طبيب لنشكك في حالة أو وثيقة طبية.
والتمس الوكيل العام من دفاع الاطراف ألا يضخم الموضوع ويعطيه أكثر من حجمه “لأننا جميعا نشعر بالمغص او العياء”، وطالب بمواصلة المحاكمة.
أما دفاع المعتقلين فأكد ان غرضه من الملتمس لم يكن التشكيك في التقارير الطبية ولكن فقط معرفة سبب مرض المعتقلين خاصة أن جلسة اليوم الخميس، وعلى غير العادة شهدت مرض خمسة معتقلين، غاب ثلاثة منهم عن الحضور، وليس الهدف العرقلة أو تأخير الجلسة.
وسمح قاضي الجلسة للمعتقلين الأبلق وإغيد بالمغادرة، في حين رفض طلب دفاع المتهمين بمثول الطبيب، وواصل الاستماع إلى المعتقل كريم أمغار.