العثماني يؤكّد تجنّد المغاربة وراء الوحدة الترابية

جدّد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أمس السبت ببني ملال، رفض المغرب الصارم لسياسة الأمر الواقع التي يحاول الانفصاليون عبثا فرضها في المنطقة العازلة، مؤكدا عزم وإصرار المملكة على التصدي لكل محاولة في هذا الاتجاه.
وشدد العثماني في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي الخامس لحزبه، المنظم تحت شعار “جميعا لمواصلة البناء الديمقراطي”، على أن المغرب يرفض بشكل قاطع محاولات الانفصاليين فرض سياسة الأمر الواقع في هذه المنطقة العازلة، وكذا الانتهاكات التي تقوم بها الجبهة الانفصالية في كل من الكركرات وتيفاريتي وبئر لحلو، الساعية إلى تغيير الوضع القائم هناك.
وذكّر الأمين العام لحزب “المصباح” بالرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، حول التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، التي أعرب فيها ملك البلاد عن “رفض المغرب الصارم والحازم لهذه الاستفزازات والتوغلات غير المقبولة التي تشكل تهديدا لوقف إطلاق النار، وتنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتقوض بشكل جدي العملية السياسية”.
وأكّد سعد الدين العثماني على “تجند الحكومة والشعب المغربي وراء ملك البلاد للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والتصدي الحازم لكل التهديدات التي تستهدفها”، مبرزا تلاحم ووحدة مختلف القوى السياسية الوطنية بخصوص قضية الصحراء المغربية.
ووقف العثماني عند الجهود المبذولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في مختلف مناطق المغرب عامة، وجهة بني ملال-خنيفرة على وجه الخصوص، وتحديدا في ما يتعلق بأولويات التشغيل والصحة والتعليم.
وبعد أن أبرز أن جهة بني ملال-خنيفرة تتوفر على العديد من المؤهلات الطبيعية والفلاحية والسياحية، دعا العثماني إلى “تضافر الجهود ومواصلة العمل حتى تستفيد ساكنة المنطقة من ثمار التنمية المنشودة في العديد من المجالات”، مشيرا إلى أن “الدراسة التقنية المتعلقة بإحداث سكة حديدية ببني ملال قد شارفت على الانتهاء، علاوة على البرامج الاجتماعية التي تستهدف عددا من الفئات الاجتماعية، خصوصا التي تعاني من الهشاشة والعوز”.
أما عبد الله موسى، الكاتب الجهوي للحزب، فأشار إلى أن “اللقاء يشكل مناسبة للتعبير عن مدى أهمية المشاركة السياسية بكل مسؤولية ونزاهة، للمساهمة في تحقيق أهم تطلعات الشعب المغربي وفق منهج الأولويات، صيانة لحقوقه وخدمة لمصالحه العامة على قدم المساواة”، مشددا على ضرورة “الانخراط الفعال للجميع لمواصلة بناء صرح الديمقراطية الحقيقية، وتعزير دور المؤسسات وبناء دولة الحق والقانون”.