أمريكا تحاصر العملات الرقمية وتفتح تحقيقا في "بيتكوين"

أرسل مكتب النائب العام لولاية نيويورك الأمريكية خطابا إلى 13 منصة شهيرة من منصات تداول ال"بيتكوين"، وغيرها من العملات المشفرة، يطلب منها إمداده ببعض المعلومات والحقائق، التي يجب على المستثمرين والمتعاملين في ال"بيتكوين" الإلمام بها، في ما وصف بأنه أكبر تحقيق تجريه السلطات الأمريكية حول تلك السوق حتى الآن.
وقال النائب العام في الولاية، إريك شنايدرمان، إنه بينما تستمر العملات المشفرة في الارتفاع، يحق للمتعاملين فيها في نيويورك، وفي كل أنحاء الولايات المتحدة، أن يلمسوا شفافية ومحاسبة، عند استثمار أموالهم فيها.
وأشار إلى أنه في كثير من الأحيان يفتقد المستثمرون الحقائق الأساسية التي يحتاجون إليها للتأكد من عدالة ونزاهة وأمان التعامل مع هذه المنصات.
وتأتي مخاطبة مكتب النائب العام للولاية جزءا من مبادرة النزاهة في الأسواق الافتراضية، التي أشار شنايدرمان إلى أنها تعمل على تغيير الوضع الحالي عن طريق تشجيع المحاسبة والشفافية في أسواق العملات الافتراضية، بالقدر الذي يستحقه المتعاملون فيها.
وأكد وفقا لصحيفة "الاتحاد"، أن هدف المبادرة هو التأكد من علم المستثمرين في هذه الأسواق بالمخاطر التي قد يتعرضون لها وطرق الحماية التي يمكنهم اتباعها.
وأُرفق الخطاب الذي أرسل إلى تلك المنصات باستبيان يتضمن أسئلة عن ماهية سياسات وإجراءات التداول المتبعة، وطبيعة العمليات الأساسية التي تقوم بها هذه المنصات، والرسوم التي تحصل عليها، ووسائل الحماية المتبعة لتجنب عمليات غسل الأموال والقرصنة.
ورغم أهمية هذه المبادرة بالنسبة للمتعاملين في تلك الأسواق، فمن المتوقع أن يكون لها تأثيراتها السلبية بعيدة المدى على أسواق تداول العملات المشفرة.
وجاء تحرك النائب العام بعد أقل من 24 ساعة من حصول العملات المشفرة على دعم كريستين لاغارد، رئيس صندوق النقد الدولي، التي قالت الاثنين الماضي، تزامنا مع افتتاح فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين إن تطور البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية قد يجعل النظام المالي العالمي أكثر أماناً رغم احتمال وقوع حوادث حتمية.
وأشارت لاغارد إلى أن بعض الأدوات التي أنشأتها التكنولوجيا التي تقف وراء البيتكوين "بلوك تشين" يمكنها إحداث ثورة في عالم التمويل، عن طريق جعله أسرع وأرخص وأكثر أمنا.
وعلى مدونتها على موقع صندوق النقد الدولي، كتبت لاغارد في أول أيام الاجتماعات، إن هناك أملا في عالم يمكن أن تتعايش فيه المؤسسات التي تستخدم العملات الرقمية جنباً إلى جنب مع البنوك التقليدية.
ومثلت هذه الكلمات تحولا جذرياً في موقف لاغارد من العملات المشفرة، بعد أن كانت قد حذرت قبل شهر من المخاطر التي يمكن أن تسببها تلك العملات، بتسهيلها عمليات غسل الأموال وتعاملات الإنترنت السوداء، منادية بضرورة تكاتف الجهات التنظيمية حول العالم للانقضاض عليها، باستخدام التكنولوجيا ذاتها التي تستخدمها تلك العملات ومواجهة النار بالنار.
وخلال الفترة الماضية، تحركت الحكومات والسلطات النقدية في دول عديدة، لدراسة وتنظيم التعامل في تلك العملات، ووضع الأطر المناسبة له، فكان منهم من حظر التعامل فيها، ومنهم من سمح بها ووضع لها القوانين المنظمة، ومنهم من حرمه.
لكن الحقيقة المجمع عليها، هي أن تكنولوجيا "بلوك تشين" هي أحد أهم اكتشافات العصر، ويمكنها أن تكون إحدى الأدوات المستخدمة لمواجهة تحديات حقيقية، بطريقة غير تقليدية وآمنة، رغم أنها الآن تمثل أسوأ أنواع المقامرة، كما أنها تمثل تحديا كبيرا لغير المختصين في فهم كيفية عملها.