ارتفعت عملة "بيتكوين "الرقمية، الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق متجاوزة 11 ألفا و377 دولارا، ثم عادت إلى الانخفاض في ختام اليوم ذاته مسجلة 9998 دولارا. وقفزت "بيتكوين" فوق مستوى 11 ألف دولار للمرة الأولى يوم الأربعاء على الرغم من أنها بلغت بالفعل ذلك المستوى في وقت سابق على منصات تداول أخرى، وإن كانت منصات أصغر حجما. صعود جامح وزادت العملة إلى أكثر من عشرة أمثال قيمتها خلال هذا العام، محققة بذلك أكبر مكسب بين جميع أنواع الأصول بفعل التوسع في استخدامها. وتستخدم عملة "بيتكوين،" التي استحدثت عام 2009، التشفير وقاعدة بيانات تسمح بتحويل الأموال بسرعة وسرية خارج نظام الدفع المركزي التقليدي. ويوم الاثنين الماضي لم تبد موجة الصعود الجامحة لل"بيتكوين" أي علامات على الانحسار؛ إذ ارتفعت العملة المشفرة إلى مستوى قياسي جديد بعدما زادت قيمتها أكثر من 20 بالمئة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة فقط. وشهدت العملة الرقمية ارتفاعا بأكثر من عشرة أمثال قيمتها منذ بداية العام، وتضاعفت قيمتها إلى المثلين منذ بداية أكتوبر الماضي. ارتفاع سعر "بيتكوين" جاء في الأشهر الأخيرة بدعم من الإعلان عن أن مجموعة "سي.إم.إي"، أكبر مشغل لبورصات المشتقات في العالم، ستبدأ في طرح العقود الآجلة ل"بيتكيون". وقالت الشركة الأسبوع الماضي إن العقود الآجلة ستطرح بنهاية العام، لكنها لم تضع موعدا محددا. وفي سياق متصل، قال جون كونليف، نائب محافظ بنك انجلترا المركزي، يوم الأربعاء، إن عملة "بيتكوين" ليست بالحجم الذي يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي؛ وذلك في ظل ارتفاع العملة الرقمية إلى مستوى قياسي تجاوز عشرة آلاف دولار في منصة تداول رئيسية. كونليف قال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "أقول فقط إن المستثمرين في حاجة نوعا ما إلى القيام بواجباتهم"، مضيفا أنه لا يعتقد أن الأسر البريطانية ككل تتجه صوب "إسراف مدعوم بالدين"، لكنه قال إن هناك حاجة إلى مراقبة المعدلات السريعة لنمو ائتمان المستهلكين. تحذير مغربي وفي وقت سابق، قال مكتب الصرف بالمغرب إنه لاحظ في الفترة الأخيرة إقبال بعض الأشخاص الذاتيين والمعنويين على التعامل بهذه النقود الافتراضية، أو يعلنون قبولهم التعامل بها في معاملاتهم المالية، مشددا على أن التعامل بهذه النقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة. مكتب الصرف شدد على وجوب الاحترام التام لمقتضيات قوانين الصرف الجاري بها العمل، التي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق الأبناك المعتمدة بالمغرب وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب، معتبرا أن التعامل ب"BITICOIN" يشكل خطرا على المتعاملين بها؛ لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية. مكتب الصرف أفاد بأن مصالحه تقوم، بتنسيق مع مصالح بنك المغرب والتجمع المهني لأبناك المغرب، بمتابعة كل التطورات المتعلقة بالنقود الافتراضية، في وقت حذرت فيه عدد من الدول من استعمال هذه العملة الافتراضية، معتبرة أنها لا تخضع للضوابط الرقابية ولا للشروط المنظمة لتداول العملات. الدين و"بيتكوين" وفي تركيا أعلنت أعلى هيئة دينية أن عملة "بيتكوين" "غير مناسبة"؛ وذلك بعد تسجيلها مستويات قياسية جديدة. ونقلت وسائل إعلام تركية عن رئاسة الشؤون الدينية السنية قولها إن "بيع وشراء العملات الرقمية ليس مناسبا من الناحية الدينية في هذه المرحلة". وبررت ذلك بأن سعرها قائم على المضاربة، بغض النظر عن ارتفاع وتراجع قيمتها، ويمكن بسهولة استغلالها في أعمال وصفقات غير مشروعة، مثل غسل الأموال، كما أنها غير خاضعة لرقابة وإشراف الدولة. الهيئة التركية أوضحت أنها لا تعتبر "بيتكوين" عملة، وزادت: "المال يكون عملة ورقية أو معدنية مكتوب عليها قيمتها، وتُستخدم كوسيلة للتبادل داخل الدولة". ويأتي رأي رئاسة الشؤون الدينية السنية في توافق تام مع العديد من المحللين الماليين الذي يرون أن أبرز عيوب "بيتكوين"، في ظل غياب الرقابة، هو تسهيل العمليات المشبوهة وغسيل الأموال.
