في الوقت الذي يطالب فيه المستخدمون والمشرعون في الغرب، بإعادة النظر في القوانين الناظمة لاستخدام الإنترنت، يواجه المستخدمون الأفارقة، في بلدان مثل تنزانياوأوغندا، ضغوطا وتحديات، تفرضها الحكومات في تلك الدول، بحجة حماية أمنها واستقرارها. يحاول كثير من المواطنين والمشرعين وصناع القرار في الغرب، إخضاع عمالقة شبكات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”غوغل” للتنظيم الحكومي، إلى جانب تبني إصلاحات في القوانين الناظمة لاستخدام الإنترنت. ويغذي هذا التوجه، سلسلة الفضائح التي لحقت ببعض المنصات، كما حدث مع “فيسبوك”، والتي قالت إن البيانات الشخصية لنحو 87 مليون مستخدم، قد تكون وصلت بشكل غير ملائم لشركة “كامبريدج أناليتيكا” للاستشارات، حيث استعان بها دونالد ترامب في حملته الانتخابية عام 2016. وفي المقابل، حققت بعض الدول الأفريقية وفي طليعتها تنزانياوأوغندا، تفوقا في “ترويض الإنترنت”، حيث انشغل قادة هذه الدول على مدار العام الماضي، بتطبيق مجموعة من القيود الجديدة المرتبطة بالإنترنت، رافعين شعار المحافظة على الأمن والاستقرار والنظام والمواطنة المسؤولة. ويتجاوز الأمر مصطلح “ترويض الإنترنت”، إلى قيام دول أفريقية بحجب الوصول للشبكة العنكبوتية عبر إجراءات يمكن وصفها ب”العنف الافتراضي”. فبحسب تقرير لجون سباركس، مراسل “سكاي نيوز” في أفريقيا، اعتمدت الحكومة التنزانية، قوانين جديدة فرضتها على المدونين ومدراء المنتديات وقنوات “يوتيوب”، كتسجيل بياناتهم في هيئة تنظيم الاتصالات، ودفع مبلغ تصل قيمته إلى 900 دولار أميركي، للحصول على امتياز النشر. ووفقا لهذه القوانين، يتوجب على المتقدمين بطلبات للنشر عبر الإنترنت، توفير مجموعة كبيرة من المستندات، والتي تتضمن بيانات عن الشركاء في الموقع وحصصهم، ورأس المال، ومؤهلات العاملين والبرامج التدريبية التي خضعوا لها، وشهادة إعفاء من الضرائب. وتمثل كل هذه الأوراق المطلوبة عقبة أمام الناشرين، إلا أن المشكلة الكبرى تتمثل بال900 دولار أميركي، والتي ينبغي دفعها للجهات المعنية، حيث نقلت “سكاي نيوز” عن ماكسينس ميلو، والذي يدير موقع “جامي فورومز” التنزاني، قوله: “لا يوجد أكثر من ثلاثة أو أربعة مدونين في تنزانيا كلها، من القادرين على دفع 900 دولار أميركي، للحصول على امتياز النشر عبر الإنترنت”. وأضاف ماكسينس: “تمكن القوانين الجديدة الحكومة من جمع بيانات عنا كمدونين وعملائنا، لكي يعرفوا توجهاتنا، وما نقوم به على وجه الدقة”. أوغندا من جانبها، منشغلة في سن قوانين، للحد من استخدام الإنترنت، وتوجيه ذلك الاستعمال لصالحها، فابتداء من شهر يوليو القادم، ستفرض ضريبة يومية تبلغ قيمتها بنسين، لقاء استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”تويتر” و”واتس آب”، في خطوة وصفها وزير المالية بأنها “طريقة جيدة للحفاظ على أمن البلاد”. وأيد الرئيس الأوغندي يوري موسفني هذه الفكرة، وصرح بأن من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات، عليه أن يدفع لقاء ذلك، مضيفا: “لن أفرض ضريبة على استخدام الإنترنت لأغراض تعليمية أو بحثية”.
