النظام الجزائري يعين سلال وزيرا أولا لتفادي اندلاع الثورة

يتبين من برنامج الحكومة وتحليلات العديد من الخبراء أن المهمة الاساسية لرئيس الحكومة الجزائرية الجديدة تتركز على ايصال البلد الى الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 بدون اضطرابات اجتماعية.
ولم يخف سلال في اول تصريح له بعد استلام مهامه ان الاولوية بالنسبة له "مواصلة تطبيق برنامج رئيس الجمهورية الذي بدأ فيه سلفه احمد اويحيى".
واعتبر مهمته الجديدة "تكليفا كبيرا". وقال "هناك وثيقة عمل لمواصلة كل التطورات التي لا بد أن تعرفها الجزائر لا سيما ما تعلق بالإصلاحات"، مشيرا الى الانتخابات المحلية المقبلة وتعديل الدستور.
وبحسب الخبير الاقتصادي الدولي عبد الرحمن مبتول فان السياسة الاقتصادية لن تتغير لانها "سياسة الرئيس بوتفليقة الذي يركز كل الصلاحيات بين يديه".
وقال استاذ الاقتصاد بجامعة وهران "المهمة الاساسية لعبد المالك سلال هي ايصال البلد الى الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 بدون اضطرابات اجتماعية".
وتساءل مبتول" في الوقت الذي تتباهى السلطة باحتياطي من العملة الصعبة بلغ 190 مليار دولار في ايلول/سبتمبر 2012 (...) يحصل سبعون بالمئة الجزائريين يحصلون على اجر يقل عن 300 يورو ويواجهون زيادة خيالية في الاسعار وانهيار قدرتهم الشرائية".
واحتفط وزراء الداخلية والدفاع والخارجية والمالية والطاقة والتجارة بمناصبهم في الحكومة الجديدة التي عينها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء غداة تعيين رئيس الوزراء عبد المالك سلال خلفا لاحمد اويحيى.
ولكل هؤلاء الوزراء مهمات عاجلة تنتظر التنفيذ في الاشهر القليلة القادمة.
وينتظر وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي اعداد قانون جديد للمحروقات يفترض ان يسهل الاستثمارات الاجنبية في قطاع النفط والغاز، بعد تراجعها بسبب القيود التي يفرضها القانون الحالي.
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
وكان الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز العمومية (سوناطراك) اكد ان "جميع الدول تسن قوانين تهدف إلى جلب الاستثمارات المباشرة الأجنبية وهذا ينطبق أكثر على المحروقات التي تدر أموالا معتبرة".
وسيطرح القانون للنقاش في الدورة الخريفية للبرلمان التي بدات اشغالها الاثنين، كما افاد رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة.
كما سيطرح للنقاش قانون المالية 2013 الذي سبق للحكومة السابقة الموافقة عليه لكن الرئيس بوتفليقة طلب من الوزير كريم جودي اعادة النظر فيه "لتفادي اي تخفيض في الاعانات الاجتماعية"، بحسب مصدر حكومي.
وحتى بعد اعادة النظر في القانون على جودي اقناع النواب في البرلمان خاصة بعد تصريحات محافظ البنك المركزي الجزائري في حزيران/يونيو بضرورة تقليص النفقات العمومية خاصة نفقات التسيير .
وكان محمد لكصاسي حذر من ان هبوط سعر النفط الى اقل من 110 دولار، لن يسمح بالحفاظ على توازن ميزانية الدولة.
واثار ذلك ردود فعل محذرة من تخفيض دعم اسعار المواد الاولية، اطلقتها النقابات العمالية.
لكن وزير المالية رد بان 2012 كانت سنة استثنائية من حيث نفقات التسيير بسبب الزيادات الكبيرة التي حصل عليها موظفو القطاع العام والتي التهمت وحدها 39 مليار دولار من الميزانية، بينما لا تحتوي ميزانية 2013 على هذه "النفقات الظرفية".
وعلى المستوى الخارجي مازالت ازمة الدبلوماسيين الرهائن لدى حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا في شمال مالي، تشغل الراي العام خاصة مع اعلان اعدام نائب القنصل الجزائري في غاو الطاهر تواتي بدون ان تؤكد الجزائر ذلك رسميا.
ويدير وزير الخارجية مراد مدلسي هذه الازمة بكثير من الحذر لتداعياتها المحتملة على كل منطقة الساحل.
كما ان العمل الامني يعتمد خاصة على العمل الاستخباراتي، بفضل المعرفة الجيدة للمنطقة والتعاون العسكري في اطار هيئة الاركان المشتركة لجيوش دول المنطقة (النيجر ومالي والجزائر وموريتانيا).
ويواصل وزير الداخلية دحو ولد قابلية والوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني مهامهما في هذا الخصوص.
على الجبهة الاجتماعية بدات النداءات للاضراب في قطاعي التربية والصحة كما يحدث كل سنة مع الدخول الاجتماعي.
لكن تغيير وزيري الصحة جمال ولد عباس والتربية ابو بكر بن بوزيد، قد يرجئ المواجهة الاجتماعية.
وبالنسبة لرئيس النقابة الوطنية لعمال التربية محمد بنوي فان "السلطة تفعل كل ما بوسعها لتفادي الاضراب في الوقت الحالي". واضاف
"حتى الزيادات في الاجور والتعويضات التي انتظرناها طويلا تم دفعها اليوم (الاربعاء)".
اما رئيس النقابة الوطنية للاطباء المختصين في الصحة العمومية فاكد انه "لا يمكن الحديث عن سلم اجتماعي في الوقت الحالي، بالرغم من ابتهاجنا لرحيل وزير الصحة الذي كان يرفض الحوار".
واضاف "الاولوية في الوقت الحالي هي للاستجابة لمطالبنا برفع الاجور والقضاء على الندرة في بعض الادوية في المستشفيات".
وبحسب مبتول فان السلطة لن تجري اي "اصلاحات عميقة" حتى مع رحيل قادة الاغلبية البرلمانية احمد اويحيى وعبد العزيز بلخادم من الحكومة بل ستكتفي باصدار قوانين "تكذبها الممارسات اليومية".