رفضت هيئة الحكم التي تنظر في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، ناشر يومية “أخبار اليوم”، المتابع على خلفية تهم أبرزها الاتجار بالبشر، لائحة الشهود الإضافية التي تقدم بها دفاعه. وقرر القاضي خلال الجلسة السرية التي عقدت الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي تم تأجيلها إلى غاية يوم غد الأربعاء، رفض اللائحة الخاصة بالشهود التي تقدم بها دفاع بوعشرين، الذي أكد على أهمية شهاداتهم في هذا الملف. وعرفت الجلسة السرية مشادات حادة بين أعضاء هيئة دفاع ناشر “أخبار اليوم” ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء حسن بيراوين، بعدما رفض المحامي عبد الصمد الإدريسي تدخل النقيب مخاطبا إياه بالقول: “لا حق لك في الكلام، أنت مجرد مراقب”؛ الأمر الذي لم يستسغه بيراوين ودخل في مشادات كلامية مع الإدريسي، ليضطر القاضي إلى التدخل ويعلن عن رفع الجلسة. وأثار قرار تأجيل الجلسة إلى غاية يوم غد الأربعاء امتعاضا من طرف محاميي المشتكيات، الذين عبروا عن تذمرهم مما أسموه “مسايرة المحكمة” لدفاع المتهم، خاصة وأنه التمس التأجيل بسبب وضع موكله الصحي. ومباشرة بعد مغادرته القاعة ورفع الجلسة، قرر دفاع الصحافي توفيق بوعشرين إقامة دعوى قضائية بمحكمة النقض لمخاصمة هيئة الحكم، بحسب ما أكده النقيب السابق محمد زيان، الذي أشار إلى ضرورة إلزام القاضي باحترام القانون. وشدد زيان على أنه بعد طعن المتهم بوعشرين، “وجب استبدال الهيئة، واستقدام هيئة تضع المتهم والطرف الثاني على قدم المساواة وتحترم رغبة الضحايا الذين يرفضون إدانة بوعشرين”. وشهدت أطوار الجلسة السرية في بدايتها مواجهة حادة بين دفاع المتهم ودفاع الطرف المدني؛ إذ ثارت ثائرة هذا الأخير بعد تقدم الطرف الأول بلائحة إضافية للشهود، واعتبر ذلك أمرا خارجا عن القانون. وعرفت جلسة المحاكمة السرية استنفارا أمنيا كبيرا؛ إذ جرى منع مختلف وسائل الإعلام والمحامين غير المنصبين في الملف من ولوج القاعة التي تحتضن أطوار المحاكمة. كما جرى منع الملاحظين عن الهيئات الحقوقية التي كانت تتابع أطوار المحاكمة، إلى جانب ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان. جدير بالذكر أن القاضي بوشعب فارح استدعى الشهود الذين سبق للمحكمة الموافقة على حضورهم، والذين مثلوا أمام الهيئة قبل أن يأمر بانصرافهم إلى القاعة المجاورة إلى حين المناداة عليهم.
