خلافات حادة تسبق عرض "فيديوهات جنسية" بمحاكمة بوعشرين

شهدت أطوار الجلسة السرية لمحاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، المتابع على خلفية تهم أبرزها الاتجار في البشر، مواجهة حادة بين دفاع المتهم ودفاع الطرف المدني.
ففي الوقت الذي طالب دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، خلال الجلسة السرية المنعقدة زوال اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد إدخال الملف للمداولة الأسبوع الماضي، باستدعاء لائحة إضافية للشهود، ثارت ثائرة دفاع الطرف المدني، الذي اعتبر ذلك الطلب خارجا عن القانون.
وطالب عبد الصمد الإدريسي، محامي ناشر "أخبار اليوم"، باستدعاء شاهدين آخرين، ويتعلق الأمر بكل من مصطفى حيران، مدير موقع "أخبركم"؛ وأحمد نجيم، مدير موقع "كود".
واعتبر دفاع المتهم توفيق بوعشرين أن الصحافيين المذكورين يتوفران على معطيات لها علاقة بالملف ومن شأن حضورهما إلى الجلسة والإدلاء بإفادتهما تغيير مجرى المحاكمة.
هذا الأمر لم يستسغه المحامي محمد الحسين كروط، دفاع الطرف المدني، الذي اعتبر ذلك أمرا غير مقبول ومرفوض؛ وهو ما دفع إلى رفع الجلسة للتهدئة.
من جهة أخرى، عرفت الجلسة توترا حادا بين هيئة دفاع الطرف المدني ورئيس الهيئة بوشعيب فارح؛ بسبب عدم توصل بعض الشهود الذين تقدموا بلائحة استدعائهم لم يتم إبلاغهم وبالتالي لم يحضروا للجلسة.
وأسر مصدر من هيئة الدفاع، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النيابة العامة في شخص الوكيل العام جمال الزنوري اعتبرت الملف جاهزا للمناقشة، في الوقت الذي دخل فيه محامو طرفي الملف في نقاش حاد حول ذلك.
واستدعى القاضي بوشعب فارح الشهود الذين سبق للمحكمة الموافقة على حضورهم، حيث مثلوا أمام الهيئة قبل أن يأمر بانصرافهم للقاعة المحاورة إلى حين المناداة عليهم.
وعرفت جلسة المحاكمة السرية استنفارا امنيا كبيرا، حيث جرى منع مختلف وسائل الإعلام، ناهيك عن المحامين غير المنصبين في الملف من ولوج القاعة التي تحتضن أطوار المحاكمة.
كما جرى منع الملاحظين عن الهيئات الحقوقية التي كانت تتابع أطوار المحاكمة، إلى جانب ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما حضرت للجلسة بعض المشتكيات والمصرحات في هذا الملف المثير للجدل والذي يتابع فيه توفيق بوعشرين، وعلى رأسهن "نعيمة. ل" و"خلود. ج"، و"أنيسة. ب"، ثم "وداد .م".
وكانت الجلسة الماضية عرفت نطق المحكمة بقبولها استدعاء شهود النفي والإثبات التي تم التقدم بها من لدن المحامين من الجانبين، وضم باقي الدفوعات الشكلية إلى الجوهر.