“مداويخ” لعبة تجسد إبداع المغاربة في حملة المقاطعة

إبداع المغاربة المقاطعين لمنتجات ثلاث شركات في إطار حملة “خليه يريب” لم يقف عند حد الأغاني والمسرحيات الكوميدية والمستملحات، بل تعداه إلى إعداد لعبة تحمل على الهاتف الذكي للتذكير بالمقاطعة، بحسب مبرمجي اللعبة.
وقال مبرمجو اللعبة في خانة الوصف، إنها “لعبة ممتعة ورائعة تجسد للمقاطعة التي أطلقها الشعب المغربي البطل في وجه الشركات المحتكرة للسوق المغربية”.
وأكدوا أن “الهدف منها هو التذكير بالمقاطعة في كل وقت وحين إلى أن يتم تحقيق مطالب الشعب المغربي الأبي”.
وسجلوا أن “اللعبة لا تخلو من رسائل مشفرة لمن يهمه الأمر ومقاطع مضحكة لما تم تداوله عن المقاطعة في الآونة الأخيرة”.
وعن طريقة اللعب قال المبرمجون إنه “للاستمرار في اللعبة يجب تفادي الاصطدام بالشركة المقاطعة وإلا فالمغامرة تنتهي ويجب المحاولة مرة أخرى. في حالة تم ربح جميع المراحل يتم المرور إلى مرحلة لا نهاية في إشارة إلى أن المقاطعة قد تستمر إلى ما لا نهاية”.
واللعبة صممت شبيهة باللعبة العالمية “سوبر ماريو” إلا أن الحواجز فيها هي الشركات المستهدفة بالمقاطعة وهي “سونطرال دانون” و”أفريقيا” للمحروقات، و”أولماس” للمياه الغازية.
ويتم تحميل اللعبة على منصة “غوغل بلاي”.
وحسب تقارير إعلامية، فقد تسببت حملة المقاطعة، التي دشنت أسبوعها الرابع، بأضرار كبيرة وخسائر مالية للشركات صاحبة المنتوجات التي شملتها الحملة، ما دفع إحداها وهي شركة “سنطرال” إلى تقديم اعتذار للمغاربة بعد وصف أحد مسؤوليها المقاطعين ب”الخونة”.
فيما حملت شركة “أولماس للمياه المعدنية”، الحكومة المغربية مسؤولية غلاء الأسعار، بسبب الضرائب الكثيرة التي تُفْرَضُ عليها، ودعتها إلى تخفيض الضرائب حتى يتسنى لها خفض مراجعة أثمنة منتوجاتها، معلنة أن أرباحها لا تتعدى 7 في المائة على قنينات المياه “سيدي علي”.
وتوعدت الحكومة، في أول خروج لها بعد أربعة أسابيع من انطلاق حملة المقاطعة، عموم المشاركين في الحملة بالمتابعة القضائية في حال نشروا أخبارا زائفة.
وأعلنت الحكومة، في بلاغ لها أنها “لن تتسامح بأي شكل من الأشكال مع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة بسوء نية أو إشاعات من شأنها الإضرار بالمكتسبات المحققة في بلادنا على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية”.
وأكدت الحكومة أنها ستعمل “على تقييم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، وتلك المرتبطة بالأسعار والمنافسة”، مشددة على أن “حماية الحريات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها حرية التعبير، تعتبر خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، حفاظا على المكتسبات الوطنية واحتراما للدستور”.