الحكومة: أرباح سنطرال لا تتعدى 20 سنتيما في كل لتر من الحليب

عادت الحكومة لتثير كثيرا من الجدل بشأن موقفها من المقاطعة الشعبية لعدد من الشركات التي تنشط في المحروقات والحليب والماء، حيث دافعت بشدة عن الثمن الحالي الذي تبيع به شركة سنطرال مادة الحليب للمواطنين، قائلة إن هامش الربح العائد للشركة المنتجة يبقى في حدود معقولة.
وأوضحت الحكومة من خلال بلاغ لها أصدرته عقب انعقاد المجلس الحكومي، الخميس، أن معدل الربح في اللتر الواحد من الحليب لا يتجاوز 20 سنتيما، معتبرة أن هامش الربح الذي تحققه "سنطرال" محدود جدا ومقبول بالنسبة للحكومة، لكون قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا.
وأوردت الحكومة أنها "تابعت الحكومة بكل اهتمام المواقف المعبر عنها بشأن مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية، وعلى رأسها مادة الحليب التي تعرف طلبا مرتفعا يبلغ ذروته القصوى خلال شهر رمضان المعظم، وهو الأمر الذي تحرص الحكومة على التفاعل معه بكل إيجابية".
وجزمت الحكومة بأن استمرار المقاطعة من شأنه مستقبلا إلحاق الضرر الجسيم بالفلاحين الصغار بشكل خاص، والنسيج الاقتصادي الوطني بشكل عام، مشيرة أن حوالي 120 ألف فلاح يستفيدون ماديا بشكل مباشر من خلال تعاملهم مع شركة سنطرال التي تتم مقاطعتها من لدن المواطنين.
وأضافت الحكومة من خلال بلاغها أنه "انطلاقا من قناعتها الراسخة بالحفاظ على المصلحة الوطنية، فإن الحكومة تؤكد حرصها على ضمان القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات الوطنية، يوازيه نفس الحرص على التصدي بكل حزم لكل المحاولات الهادفة إلى النيل من المقاولات المغربية والاقتصاد الوطني".
وهددت الحكومة من أنها "لن تتسامح بأي شكل من الأشكال مع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة بسوء نية أو إشاعات من شأنها الإضرار بالمكتسبات المحققة في بلادنا على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية"، مؤكدة أنها ستعمل على تقييم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، وتلك المرتبطة بالأسعار والمنافسة.
وفي المقابل، تؤكد الحكومة، أن حماية الحريات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها حرية التعبير، تعتبر خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، حفاظا على المكتسبات الوطنية واحتراما للدستور، وفق تعبير البلاغ.