بلدية ليريدا تتجه لإغلاق المسجد الرئيسي في المدينة نهائيا

عادت قضية إغلاق المسجد الرئيسي المتواجد في في شارع النورد في مدينة ليريدا إلى التفاعل من جديد بعض انقضاء شهر رمضان والعيد المباركين، بعد مهلة منحتها البلدية للمسلمين لقضاء مناسك الصلاة بعد إعادة فتحه بهذه المناسبة الكريمة.
وفي هذا الإطار وقع عمدة المدينة يوم أمس على مرسوم ختم المسجد لأسباب أمنية وفقا لقانون العبادة حيث تضمن في أسسه القانونية تكرار المخالفات كحجة للإغلاق النهائي للمسجد.
وفي هذا الاتجاه وعلى ما يبدو أن مفوضية الأمن المدني في حكومة البلدية المحلية سارا مستريس مقتنعة بأن إغلاق مسجد النور هذه المرة سيكون نهائيا حيث قالت "لدى الجالية الإسلامية مدة 15 يوما لتقديم الحجج ضد الإغلاق، لنرى ماذا سيقولون، نحن لا نثق. ومن ثم نحن لدينا 15 يوم آخر لإيجاد حل لملف الإغلاق الذي ربما سيكون نهائيا". كما أكد ذلك وفي السياق نفسه عمدة المدينة انخل روس (من الحزب الاشتراكي) حيث أشار إلى أن "الإغلاق سيكون هذه المرة طويل الأمد، وفقا للحجج التي ستقدم من قبل الجالية الإسلامية، أو يمكن أن يكون الإغلاق نهائيا أيضا".
وأكد من جهة أخرى عبد الوهاب الحوسي، ردا على الإحصاء الأخير التي قامت به الشرطة المدنية في آخر نهاية أسبوع من شهر رمضان والتي قالت فيه أن عدد المصلين تجاوز الحد المسموح به، أن الشرطة المذكورة لم تقوم بالعد الصحيح للمصلين في المسجد، "كان هناك سوء فهم في تلك الليلة. فقد كانوا يقومون بالتعداد من مسافة بعيدة وكان لدينا مشكلتين: تفادي إزعاج المارة في الشارع العام وعدم السماح بدخول الناس وبما في ذلك تم إحصاء الذين كانوا بالانتظار".
هذا وكانت البلدية قد سمحت بإعادة فتح المسجد في 6 أغسطس وفقا لبعض الحجج المقدمة من قبل الجالية الإسلامية وفيها تعهد قادتها بالسيطرة على دخول المصلين بعد أن أحصت الشرطة المحلية عدد المصلين بأكثر من ألف و200 شخص في يوليو في المسجد الذي يتسع إلى 240 شخص. بينما وصل هذا العدد في 5 سبتمبر أخر أيام صلاة العيد إلى 612 شخصا حسب الشرطة.
وفي إطار الاتهامات المتبادلة أكد بعض المستشارين في البلدية أن بعض الجهات الإسلامية تلعب على ورقة "الضحك على الذقون"، حيث أنهم ومنذ أكثر من 10 سنوات وهم يقولون أنهم يبحثون عن مكان أخر للمسجد وحاليا يشككون بإحصائية الشرطة المدنية.
ويذكر أن البلدية تطرح حلا آخر ببناء المسجد في المنطقة الصناعية الواقعة في "انتريبيس" على أرض تنازلت عنها البلدية في عام 2007م، لكن المسلمين يرفضون ذلك بحجة أن المسجد سيكون صغيرا لا يواكب حاجاتهم. إلا أن رئيس الجمعية الإسلامية "وطني" مراد البودوحي يرى أن البلدية "لا تلعب بشكل نظيف" حيث تحاول الضغط على المسلمين لدفعهم لبناء المسجد في المنطقة الصناعية، وأضاف بالقول "لسنا بقمامة كي نرمى خارج المدينة"، وفقا لما جاء في صحيفة البريوديكو.