في تعليق له على خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال19 لعيد العرش، قال عمر بلافريج النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار” إنه يختلف عن باقي الفاعلين السياسيين تجاه الخطاب الملكي. وأوضح النائب اليساري انه “لم يحضر حفل الولاء الذي نظم أمس الثلاثاء بتطوان”، مشيرا إلى إنه وإن كان الدستور يمنعه من مناقشة خطاب الملك في افتتاح السنة التشريعية، فإنه كمواطن وكفاعل سياسي يحق له مناقشة مضامين الخطاب، مستدركا :”لكن ينبغي أن يكون وفق احترام المؤسسة الملكية”. بلافريج قال في بث تفاعلي مباشر على صفحته بالموقع التواصلي الإجتماعي الفايس بوك، “إنه لا يملك الطابوهات في قاموسه السياسي، مع احترامه لكافة مؤسسات البلاد؛ فالقانون يكفل للجميع التعليق على الخطاب الملكي باحترام”، مشددا على أنه كان ينتظر “انفراجا سياسيا بدايته تكون بإعلان إطلاق معتقلي حراك الريف، لطي صفحة سنتين صعبتين عاشتهما العديد من المناطق، يتقدمها الريف وجرادة وزاكورة”. وأشار المتحدث إلى أن “مؤشرات الأزمة بادية، وتتجاوز تصريحات المناضلين والمواطنين؛ فالمغرب يعيش حالة استثنائية تقتضي اللجوء إلى حلول استثنائية تُمكن من إقناع المتشائمين بالانخراط والمشاركة والترشح في الانتخابات من أجل تحقيق التغيير المنشود”. وأردف النائب اليساري أن “مواطني المناطق المحتجة يحسون بالتهميش نتيجة الاختلالات الكبيرة والفوارق الاجتماعية الضخمة”، مشددا على أن “المغرب يلزمه تعاقد اجتماعي جديد ينطلق بإنقاذ المنظومة التعليمية، عبر ضخ مبلغ 30 مليار داخلها، وللحصول على المبلغ يتوجب التقليص من ميزانيات القطاعات الأخرى ونهج سياسات جديدة مرتبطة بالضريبة على الثروة والإرث”، وفق تعبيره. وأكد بلافريج أن “الخطاب الملكي حمل كذلك أشياء إيجابية؛ أبرزها ضرورة تحسين وضعية التعليم الذي ظل يتحَدث عنه لعامين داخل قبة البرلمان، خصوصا في الشق المتعلق بالنقل المدرسي والداخليات والمطاعم المدرسية، وكذا برنامج تيسير الذي تطرق إليه الخطاب الملكي، حيث سيُمكن من محاربة الهدر المدرسي بتوفير مداخيل مادية للأسر مقابل تمدرس أبنائها”. وزاد بلافريج أن “التعاقد الاجتماعي الجديد لا يمكن أن يتحقق دون إنقاذ المدرسة العمومية، فجميع شرائح المجتمع متضررة من وضعيتها، حيث إن الفقراء يحسون أن السلم الاجتماعي متوقف حتى لو درس أبناؤهم فمن الصعب أن يحضوا بفرصة تحسين وضعيتهم الاجتماعية، كما أن الطبقة المتوسطة تستنزف أجرتها في إرسال أبنائها إلى القطاع الخاص”. وأكمل المتحدث ذاته أن “سياسة الأوراش الكبرى بدورها يلزمها تقييم، فرغم إيجابياتها، إلا أن هناك العديد من الأمور التي لا تتلاءم مع حاجيات وأولويات المغاربة وتكلف ميزانيات ضخمة، في حين إن المغرب يحتاج بشكل ملح لإنقاذ التعليم، ولا سبيل لذلك سوى بتخفيض ميزانية بعض القطاعات”، مضيفا، أن المرحلة الحالية في المغرب تتميز بأزمة الثقة في المؤسسات ولا بد من خطوات عملية لتحقيق انفراج سياسي، تبدأ بإطلاق سراح المعتقلين في منطقة الريف، ووقف المتابعات القضائية.
