الحكومة الإسبانية تعتزم تدعيم برنامج العودة الطوعية وتقلص ميزانية الهجرة

أعلنت كاتبة الدولة لشؤون الهجرة والهجرة ، آنا تيرون ، ان الحكومة تعتزم دعم عودة الطوعية للمهاجرين وتقدم لهم المساعدة اللازمة لتمكينهم من الاندماج في بلدانهم الأصلية. وجاء هذا الإعلان أثناء تصريح لكاتبة الدولة أمام لجنة العمل والهجرة في مجلس النواب، حيث اعترفت أنها اضطرت إلى تمديد القروض المخصصة لهذه السياسة للعودة.
هذا وقد قالت تيرون "إن هذه السياسة وجدت لتبقى وهذا هو جزء من حركة الناس في القرن الحادي والعشرين" ، مشيرة إلى أن الهدف النهائي للحكومة هو ضمان أن تكون التدابير المتعلقة بالعودة الطوعية " عمليا في مصلحة البلد الأصل وفي مصلحة الأشخاص ".
وقال المتحدث باسم الحزب الشعبي في لجنة العمل والهجرة، رافاييل هيرناندو ، أن برامج العودة الطوعية كان مآلها "الفشل" ، في إشارة إلى 300 من المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الساحل الاسباني في نهاية هذا الاسبوع.
وقد أثار هيرناندو الحاجة إلى زيادة التنسيق مع الحكومة الجزائرية "، والتي" أصبحت أهم خط عبور لوصول المهاجرين غير الشرعيين إلى شواطئنا" وأشار إلى أن الوصول الأخير يسعى إلى "التحايل على توسيع" النظام المتكامل للمراقبة الخارجية (SIVE).
وقال "ما حدث في عطلة نهاية الأسبوع الماضي يجب تجعلنا نتخلى عن اليقظة فيما يتعلق الوافدين غير النظاميين في بلادنا لأن النظام المتكامل قد رصدها"، وأجابت الوزيرة أن هذا السؤال ليس ضمن اختصاصها بل من اختصاص وزارة الداخلية.
هذا وقد أبرزت تيرون أيضا أن أولويات وزارتها تتمثل في مواصلة الإدارة المنظمة لتدفقات الهجرة والتعاون الدولي والحوار مع بلدان الأصل ، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وسياسات الاندماج التي تشجع التعايش والتماسك الاجتماعي.
وبالأرقام، قالت كاتبة الدولة أن الحكومة افسبانية خصصت 7,5 مليون يورو للهجرة، و 141,5 مليون يورو لإدماج المهاجرين، و119,2 مليون يورو للمهاجرين الإسبان في الخارج. وكان رد النائب عن الحزب الشعبي أن هذه الميزانية "ضئيلة" ، لأنه تمثل انخفاضا بنسبة 42 في المئة مقارنة بميزانية 2009.