الإستقلال يرفض قانون « تكميم الأفواه » ويعتبره مسا خطيرا بالحريات

عبر حزب الاستقلال، عن رفضه التام لمشروع القانون رقم22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المتداول حاليا، مشددا على أنه « مس خطير بحرية الرأي والتعبير، وتراجع واضح على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان،. »
واستنكر بيان اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الصادر يوم أمس الثلاثاء الذي توصل « فبراير » بنسخة منه، » حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع في خرق سافر للحق في المعلومة كإحدى الحقوق الأساسية الذي يقرها دستور المملكة خصوصا في مادته 27 ، كما تعبر عن استيائها من الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع ».
كما عبر الإستقلال عن « استنكاره القوي للمحاولات اليائسة لما أسماهم « الخفافيش » التي تحشر أنوفها في الشؤون الداخلية لبلادنا، وتشتغل بالليل والنهار من أجل النيل من سمعة بلادنا معتبرة بان هذا الأمر يزيد من تماسك الجبهة الداخلية وتقوية وحدة المجتمع وتشبثه بثوابته الوطنية. »
ودعت ذات اللجنة في بيانها،الحكومة إلى عدم هدر منسوب الثقة في بلادنا وفي مؤسساتها المختلفة، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية، وتأجيل خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وعدم إثارة القضايا والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا. »
وجدد حزب الاستقلال التنويه بجميع المبادرات الملكية الاستباقية الحكيمة التي أضحت نموذجا رائدا في إدارة هذه الأزمة، لمقاربتها ذات الأبعاد السيادية والاستراتيجية والاجتماعية، والاقتصادية، وهو ما جعل بلادنا محل تقدير وإعجاب من طرف عدد كبير من الدول. كما اشادت اللجنة، بجميع المبادرات التضامنية التي يقوم بها مختلف مكونات المجتمع وبروح التضامن والتآزر التي عبر عنها المجتمع المغربي بمختلف أطيافه ومكوناته، والذي حول هذه الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا إلى فرصة حقيقية للتعبير عن حس وطني عالي، وعن تشبته بثوابت الأمة المغربية، وتجنده وراء الملك، وعن تماسك أفراد المجتمع وتمسكهم بالوحدة والتعبئة الوطنية المتواصلة من أجل مواجهة هذه الجائحة.
وأبرز البيان، ان اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة ،عن بعد، يوم 22 أبريل 2020 مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان هو مقدمة إيجابية لتفعيل آليات الحوار السياسي بين الحكومة والأحزاب، وتدعو إلى مواصلة التشاور و ضمان استمرار النقاش السياسي حول القضايا الكبرى التي تهم الوطن. كما يحيي استمرار المؤسسة التشريعية في أداء مهامها في الرقابة والتشريع، وتشيد بالدور الذي يقوم به فريقي الوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين والحرص على القيام بوظائفهما بروح وطنية بعيدا عن الشوفينية او المزايدات السياسية ».