حزب الاستقلال يرفض تضييق التواصل الاجتماعي

انضم حزب الاستقلال إلى قائمة الرافضين لمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المتداول حاليا؛ وهو المشروع الذي أثار جدلا كبيرا، مستنكرا أيضا ما أسماه "حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع في خرق سافر للحق في المعلومة كأحد الحقوق الأساسية الذي يقرها دستور المملكة، خصوصا في مادته 27".
وفي هذا الإطار، عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن رفضها المطلق لمشروع القانون سالف الذكر، معتبرة أنه يشكل "مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان"، معبرة ضمن بلاغ لها عن استيائها "من الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع".
وضمن بلاغ حمل خلاصات أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال برئاسة نزار بركة، الأمين العام للحزب، وجهت اللجنة دعوة إلى الحكومة من أجل "عدم هدر منسوب الثقة في بلادنا وفي مؤسساتها المختلفة، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية، وتأجيل خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وعدم إثارة القضايا والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع، خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا".
على صعيد آخر، أشادت اللجنة بجميع المبادرات التضامنية التي تقوم بها مكونات المجتمع المختلفة خلال أزمة كورونا وبروح التضامن والتآزر التي عبر عنها المجتمع المغربي بمختلف أطيافه ومكوناته، قائلة إن هذا الأخير "حوّل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا إلى فرصة حقيقية للتعبير عن حس وطني عال، وعن تشبثه بثوابت الأمة المغربية، وتجنده وراء جلالة الملك حفظه الله، وعن تماسك أفراد المجتمع وتمسكهم بالوحدة والتعبئة الوطنية المتواصلة من أجل مواجهة هذه الجائحة".
كما عبر حزب الاستقلال، أيضا، عن إدانته الشديدة واستنكاره القوي لما أسماه ب"المحاولات اليائسة لبعض الخفافيش التي تحشر أنوفها في الشؤون الداخلية لبلادنا، وتشتغل بالليل والنهار من أجل النيل من سمعة بلادنا؛ وهو ما يزيد من تماسك الجبهة الداخلية وتقوية وحدة المجتمع وتشبثه بثوابته الوطنية".