نقابة صحية تابعة لحزب رئيس الحكومة تعلق مشاركتها في الحوار الاجتماعي

أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تمسكها مرة أخرى بتعليق مشاركتها في أشغال الحوار الاجتماعي القطاعي إلى حين توفير الوزارة الشروط الموضوعية لذلك.
ووأوضحت الجامعة في بلاغ لها، على إثر الدعوة التي توصلت بها في إطار استئناف الحوار الاجتماعي أن تعليق مشاركتها راجع لمجموعة من الأسباب من بينها "عدم تحديد ووضع سقف زمني للحوار الاجتماعي القطاعي من طرف الوزارة حرصا على عدم المماطلة والتسويف وتفعيل الاستجابة السريعة لمطالب الموظفين الذين طال انتظارهم، عدم تفعيل اللجنة القيادية، إصرار الوزارة على عدم الكشف عن الغلاف المالي المرصود للحوار الاجتماعي القطاعي، واستمرار اعتماد لجنتين موضوعيتين لمناقشة الملف المطلبي للأطباء".
وأضافت الجامعة، أنها "لا تسعى لعرقلة أشغال الحوار الاجتماعي كما يدعي البعض، لكنها لن تكون شريكة فيه ولا موقعة على حوار لا يلبي الحد الأدنى من الطموحات المشروعة للشغيلة سواء في منهجيته أو في مخرجاته"، مشيرة إلى أنها "لن تقبل أن يُسجل عليها التاريخ أنها ساهمنا في بيع الأوهام لكل الفئات من خلال المشاركة في بلورة ملفات مطلبية لن ترى النور ولن تسوى في غياب تام لممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية المحددين الأساسيين لكل تسوية في الحوارات الاجتماعية كضامن وشرط قانوني أساسي لإلزامية التنفيذ والتنزيل".
وحملت الجامعة، وزارة الصحة "كامل المسؤولية على ما قد يصدر من ردود الفعل الغاضبة لموظفي القطاع، وعلى الإحباط واليأس الذي تمعن فيه الوزارة من خلال تضييع فرصة الحوار القطاعي الحقيقي وتمييعه وما ينتج عنه من استمرار للاحتقان والغليان داخل القطاع من بعض القرارات الوزارية الانفرادية غير الصائبة في حق المهنيين الذين أبلوا بلاء استثنائيا منذ إعلان عن حالة الطوارئ الصحية في منتصف شهر مارس 2020 بسبب جائحة كورونا، بل وحرمانهم لحد الآن من التحفيزات المادية والمعنوية المخصصة لكوفيد، والتلكؤ في صرفها، اعترافا وتقديرا للمجهودات والتضحيات المبذولة إضافة إلى إلغاء الرخص الإدارية رغم الإنهاك البدني والنفسي الذي أصاب الموظفين".