25 سنة سجنا لمهاجر مغربي قتل زوجته المقعدة حرقا للزواج من شابة بفرنسا

قضت محكمة الجنايات بمنطقة "اور اي لوير" في فرنسا، بمتابعة مهاجر مغربي يبلغ من العمر 80 سنة، من اجل جريمة قتل زوجته التي كانت تعاني من اعاقة حركية، وحكمت عليه ب 25 سنة سجنا نافذا، بعد أزيد من ثلاث سنوات من البحث والتحري إلى حين إثبات التهم عليه.
وتعود تفاصيل الجريمة حسب ما اوردته جريدة "دليل الريف" الإلكترونية، الى يوليوز من سنة 2016، عندما عثرت الشرطة الفرنسية، على جثة الضحية، متفحمة، على كرسيها المتحرك، بعد ان اشتعلت النيران في المنزل الذي تقطنه رفقة زوجها المغربي.وكشفت التحقيقات عن وقوف الزوج "دريس بن حمادي" وراء عملية اضرام النار في المنزل، حيث عثرت على أثار بنزين على ملابس الضحية وكرسيها المتحرك.
وأضاف المصدر نفسه، أن الضنين نفى من جهته اثناء التحقيق معه، مسؤوليته عن الحادث، وصرح للشرطة انه كان يقوم بإعمال اصلاح في الطابق السفلي عندما استعلت النيران في المنزل، الا ان المحققين اكتشفوا مجموعة من التناقضات في تصريحاته.كما كشفت التحقيقات ان الشيخ الثمانيني كان قد دخل في علاقة غرامية مع شابة في المغرب، وانه كان ينوي الزواج منها، وهو ما رجح اكثر فرضية القتل العمد.
وفي الإطار نفسه، تشير الدراسة الوطنية التي تعدها سنويا وزارة الداخلية الفرنسية حول الوفيات العنيفة بين الزوجين في فرنسا، إلى أن قاتل زوجته، هو في معظم الأحيان رجل وليس امرأة، متزوج، فرنسي، يتراوح عمره ما بين 30 و 49 عامًا، ويمارس أو لا يمارس نشاطًا مهنيًا. وهو يرتكب هذه الجريمة في المنزل، دون سابق إصرار، مع طعن أو سلاح ناري في الغالب. وحسب نفس الدراسة، فإن الدافع الأساسي وراء عمليات القتل تلك، يبقى الخلاف مع الطرف الآخر، ويليه رفض الانفصال.
لكن المختصين يؤكدون، مع ذلك، صعوبة رسم صورة تحدد بدقة أي نوع من الرجال هم مرتكبو جرائم القتل في حق زوجاتهم. فتلك المحاولة كثيرا ما تسقطنا في التنميط وتتجاهل الواقع المعقد لهذه الإشكالية. فليس كل رافض للانفصال يقتل زوجته، ولا كل راغب فيه لا يفعل. فأسباب الكثير من الجرائم تبقى غير معروفة وصعبة الفهم والتفسير. وغموضها يأتي من الغموض الذي يكتنف الأسباب التي كانت وراء الفعل.
ورغم إقرارهم بتلك التعقيدات، يحاول المختصون إيجاد روابط قد تكون جامعة بين حالات الرجال الذين قتلوا نساءهم، ويستندون في ذلك على تقارير وزارة الداخلية الفرنسية التي تشير إلى أن حوالي 80 في المائة من جرائم القتل الزوجية يرتكبها رجال. وأن سبعة من عشر حالات، كان خلالها مرتكب الجرم عاطلا عن العمل وأحيانا متقاعدا. وأن أولئك الرجال من مختلف الأعمار، وإن كان جلها ارتكبه رجال في السبعين عاما.