تسليم الدفعة الثالثة من القاصرين بسبتة إلى المغرب وسط انتقادات حقوقية إسبانية

واصلت السلطات الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة، اليوم الأحد، عملية تسليم المهاجرين القاصرين الذين دخلوا إلى مدينة سبتة بطريقة غير شرعية، إلى السلطات المغربية، ضمن الدفعة الثالثة التي شمل 15 قاصرا.
وأمس وأول أمس، استقبل المغرب 30 قاصرا على دفعتين، بعد تنسيق مع سلطات سبتة المحتلة، حيث جرى وضعهم في مركز اجتماعي بمدينة مرتيل، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".
وأوضح المصدر ذاته، أن المغرب اشترط على السلطات الإسبانية قبول 15 قاصرا فقط يوميا، عبر دفعات، دون كشف عن العدد الإجمالي، بينما كشفت وسائل إعلام محلية بسبتة المحتلة، أن عددا من القاصرين المغاربة تمكنوا من الفرار من مستودع للإيواء بعد علمهم بعملية الترحيل.
وأوضح المصادر ذاتها، أن أزيد من 50 قاصرا تمكنوا من الفرار من مركز "سانتا أميليا دي سبتة" الرياضي خوفا من إعادتهم إلى المغرب، فيما حلت عناصر الشرطة الإسبانية، أمس السبت، بالمركز المذكور، من أجل منع باقي القاصرين من القيام بمحاولات هروب جديدة.
في غضون ذلك، وجهت منظمان حقوقية إسبانية، انتقادات لاذعة إلى حكومة مدريد بسبب عملية تسليم القاصرين المغاربة إلى سلطات الرباط، معتبرين أنها عملية مخالفة للقوانين الدولية المتعلقة بحماية القاصرين
وقالت منظمات "No Name Kitchen" و"Maakum Ceuta" و"ELIN" و"Fundación Raíces" و"Andalucía Acoge" في بيان مشترك، إن ترحيل القاصرين تتم دون ضمانات بعدما وكَّل عدد من القاصرين محامين للدفاع عنهم لدى القضاء الإسباني، مما يحرمهم من حقهم في الحصول على المساعدة القانونية.
وكان مكتب المدعي العام للدولة، قد أعلن، أمس السبت، عن فتح تحقيق لمعرفة كيفية وشروط إعادة حوالي 800 قاصر إلى المغرب من سبتة، موضحا أن النيابة العامة ولا مكتبها بسبتة كانوا على علم بخطة ترحيل القاصرين التي تم الاتفاق عليها بين إسبانيا والمغرب.
وبحسب ما كشفته مصادر قضائية لوكالة "إيفي"، فإن الاتصال الرسمي الوحيد الذي تم تلقيه بشأن كان تصريحا عاما لحكومة مدريد حول ترحيل القاصرين دون تحديد أي رقم أو موعد محدد أو الطريقة التي ستتم بها عملية الترحيل.
يأتي ذلك بعدما سبق للسلطات المغربية والإسبانية الاتفاق على إعادة القاصرين المغاربة إلى بلدهم، تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، يونيو الماضي، من أجل إعادة كل القاصرين غير المرافقين الموجودين في عدد من الدول الأوروبية.
* الصورة من الأرشيف