حكومة الفاسي مهددة بالانفجار

مفاجأة سياسية من العيار الثقيل تلك التي صدرت عن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "حكومة"، عندما أصدر بلاغا ناريا يؤشر على منعطف جديد من تاريخ الصراع بين القطبين الاشتراكي والاستقلالي داخل الحكومة، ردا على قرار اتخذته حكومة الوزير الأول، الاستقلالي عباس الفاسي، ويقضي بالاقتطاع من أجرة المضربين عن العمل. ""
وأصل الأزمة أن يومية "الاتحاد الاشتراكي"، الناطقة باسم أبرز الأحزاب اليسارية في المشهد الحزبي المغربي، نشرت بلاغا، يسجل من خلاله المكتب السياسي لحزب الاتحاد المنعقد مؤخرا، ب"استغراب في سياق متابعته لانشغالات الطبقة العاملة والمأجورين ونضالاتهم النقابية خصوصا نضالاتهم تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اللجوء المزاجي إلى اقتطاع أيام الإضراب التي أعلنتها النقابات المسؤولة ذات التمثيلية المنصوص عليها قانونا"، معتبرا في آن، كون "هذا المنحى غير مستساغ ويفتح الباب للمزيد من التوتر، ومس بحق دستوري ثابت".
ولم يكتف الحزب المشارك في الحكومة بحقائب وازنة والذي صادق وزراؤه بالإجماع على قرار الاقتطاع، بهذا القدر بل اعتبر أن "اللجوء إلى الاقتطاع لا يتماشى مع دولة الحق والقانون"، ومطالبا بالعودة "إلى منطق التفاوض الإيجابي الذي يستجيب للمطالب الملحة للفئات المتضررة اليوم في المغرب باعتباره الكفيل بخلق الأجواء التي تريدها بلادنا".
وراهن "الاتحاد الإشتراكي" أيضا على المركزيات النقابية التابعة له للمزيد من الضغط والتصعيد في حق حكومة عباس الفاسي، وهو ما استوعبه هذا الأخير جيدا حين وجهت إليه أربع مركزيات نقابية رسالة مفتوحة تنتقد من خلالها "تسخير وسائل الإعلام العمومية المرئية لتصريف الخطاب الحكومي، ولإلباس الإضراب لبوسا أخرى، الشيء الذي يخرج الحكومة عن حيادها ويزج بها في صراع لا يدخل في أجندة المركزيات النقابية ولا يستسيغه الزمن السياسي المغربي".
وكان صدور البلاغ كافيا لفتح ملف يؤرق انسجام العمل الحكومي، والتطرق مجددا لسيناريوهات التعديل الحكومي التي طالما ترددت أصداؤها خلال الأشهر الأخيرة، على اعتبار أن بلاغ "الاتحاد الاشتراكي" كرّس مرة أخرى، مآزق الازدواجية في خطاب وممارسات أداء حكومة الوزير الأول عباس الفاسي.
وصدرت أولى الردود على بلاغ الاشتراكيين، عن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، ولو أن الرد جاء "باردا" حسب بعض المراقبين، كما جسدته لغة البيان الصادر عن اجتماع المكتب السياسي "للأحرار"، حيث اكتفى بالتعبير عن "مساندته لكل نضالات الموظفين والمستخدمين وتضامنه معهم من أجل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بعيدا عن كل المزايدات الشعبوية والانتخابوية."
وجاء رد حزب "الاستقلال" في الكواليس على الخصوص، من خلال إقرار بعض قيادات الحزب أن "الاشتراكي يخلق متاعب لقيادة عباس الفاسي للحكومة الحالية"، وكون تصريحات الاشتراكيين "من المنتظر أن تشتد أكثر مع قرب الانتخابات التشريعية، وتربك عمليا أداء العمل الحكومي".
وأرجعت نفس القيادات التي أحرجتها ورطة الاتحاديين "مع أو ضد الاقتطاع وبالتالي مع الشعب أو ضده" الموضوع إلى عدم تجاوب الاستقلاليين مع رفع سقف مطالب الإصلاحات الدستورية والسياسية التي رفع شعارها الاتحاد في الآونة الأخيرة.
وبين ضغط أعضاء "الاتحاد الاشتراكي" على وزرائه للتصعيد مع حكومة الوزير الأول، وشروع هذه الأخيرة في تعميم الاقتطاع من أجور المضربين، يكون المشهد السياسي على بوابة منعرج مؤرق لصناع القرار، في عز تبعات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على المغرب.
يذكر أن المعارضة في المغرب غدت مشاركة في السلطة في اعقاب انتخابات مارس 1998 حين تشكلت حكومة ائتلافية برئاسة الزعيم الاشتراكي المعارض عبد الرحمن اليوسفي وتكونت أساسا من وزراء مختارين من أحزاب المعارضة السابقة.
ومثلت حكومة اليوسفي أول حكومة مستمدة أساسا من احزاب المعارضة منذ عقود، كما مثلت ايضا أول فرصة للتحالف الاشتراكي،اليسار الوسطي والاحزاب القومية.
ويرأس الحكومة الحالية في المغرب عباس الفاسي أمين عام حزب الاستقلال بعد أن خلف إدريس جطو التقنوقراط غير المنتمي حزبيا.
وشهد المغرب مؤخرا موجة مطالبات اجتماعية ونظمت النقابات إضرابات للمطالبة برفع الأجور والإصلاح التشريعي مست لفترة محدودة قطاعات التعليم والصحة والجماعات المحلية.
وكان الفاسي أعلن أن حكومته تعتزم صياغة ميثاق اجتماعي جديد بالتشاور مع النقابات وأرباب العمل.
العرب أونلاين