بوادر نهاية الأزمة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي

أخيرا تلوح بوادر نهاية الأزمة بين ليبيا وسويسرا بتدخل من الاتحاد الأوروبي فشخص الخارجية الإسبانية، فقد أعلنت وزارة الخارجية الليبية اليوم رفع القيود المفروضة على دخول مواطني دول شينجن، وغالبيتهم من الاتحاد الأوروبي، إلى طرابلس.
وأشار البيان الصادر عن الخارجية الليبية إلى أن قرار رفع القيود التي فرضتها طرابلس جاء بعد أن أعلنت الرئاسة الاسبانية للاتحاد الأوروبي شطب قائمة المواطنين الليبيين الذين ضمتهم سويسرا في قائمة النظام المعلوماتي الخاص بدول منطقة شينجن، لمنعهم من دخول البلاد، ومن بينهم الزعيم الليبي معمر القذافي، وبعض أفراد عائلته.
وأفادت الرئاسة الإسبانية في بيان لها نشرته وزارة خارجية البلاد، بأن الاتحاد الأوروبي يشجب أزمة التأشيرات القائمة بين ليبيا وسويسرا، والتي تحول دون حصول مواطني منطقة شينجن على تصريح بالسفر إلى هذا البلد العربي، وكذلك المضايقات التي يتعرض لها المواطنون الليبيون في بلدان الاتحاد، في إشارة ضمنية إلى سويسرا.
وأضاف أن هذا الإجراء "تم اتخاذه من بلد عضو في منطقة شينجن، وليس من الاتحاد الأوروبي، الذي لم يقم بأي دور في هذا الصدد". وتمثل منطقة شينجن معظم دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى النرويج وأيسلندا وسويسرا.
وأكدت الرئاسة الاسبانية في البيان رغبتها في "دعم العلاقات الجيدة بين الاتحاد الأوروبي والجماهيرية الليبية، وختام مسودة الاتفاق بين الجانبين في أسرع وقت".
كانت إسبانيا قد نشرت بيانا يوم الجمعة الماضي حول هذه القضية، أعربت فيه عن أسفها للمشاكل التي تعرض لها المواطنون الليبيون نتيجة القيود التي فرضتها سويسرا. وتطالب ليبيا كواحدة من الشروط لحل تلك الأزمة بأن ينشر الاتحاد الأوروبي بيانا مكتوبا يقدم فيه اعتذاره، حسبما قال السفير الليبي في إسبانيا، العجيلي عبد السلام بريني، في 16 مارس الجاري.
وكانت طرابلس قد قررت في فبراير الماضي تعليق منح تأشيرات السفر قصيرة المدة (ما يقل عن 90 يوما) لمواطني دول منطقة شينجن، التي تضم أغلبية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، فضلا عن النرويج وأيسلندا وسويسرا، وكذلك عدم السماح بدخول ليبيا للأشخاص الذين حصلوا عليها قبل صدور القرار.
وجاء القرار الليبي ردا على قيام سويسرا بإعداد قائمة سوداء تضم أسماء أكثر من مائة من المواطنين الليبيين غير المرغوب في زيارتهم للبلد الأوروبي، على رأسهم الزعيم الليبي معمر القذافي وأفراد عائلته، وكذلك عدد من العسكريين والمسؤولين المدنيين الليبيين.