وزارة الداخلية بالمغرب ترد على تقرير "أطباء بلا حدود" بعد 48 ساعة

قال مصدر في وزارة الداخلية بالمغرب، في اتصال أجري معه حول تقرير منظمة "أطباء بلاحدود" لسنة 2013 حول وضعية المهاجرين الأفارقة بالمغرب، إن المنظمة تغافلت في تقريرها، الاشارة إلى كون المهاجرين يستفيدون من جميع حقوقهم إسوة بالمواطنين المغاربة، بالإضافة إلى أن الدستور الجديد لسنة 2011 أضفى حماية قوية على هذه الحقوق.
وأكد المصدر ذاته أن المنظمة تتغافل عن كل الجهود التي تبذلها السلطات المغربية في مجال حماية الضحايا٬ وبصفة خاصة العمليات الواسعة النطاق للعودة الطوعية لفائدة المهاجرين الذين سقطوا ضحايا شبكات تهريب البشر.
وأضاف أن هذه العودة الطوعية٬ التي تتم في إطار الاحترام التام لكرامة هؤلاء المهاجرين وبحضور البعثات الدبلوماسية للبلدان التي ينحدرون منها ٬ تتيح للمهاجرين من جنوب الصحراء بديلا إنسانيا يحترم حقوق الإنسان.
كما تتجاهل "أطباء بلا حدود"، يضيف المصدر ذاته، التزام السلطات المغربية بعدم طرد المهاجرين الذين يعانون من الهشاشة والنساء الحوامل والقاصرين واللاجئين٬ وطالبي اللجوء٬ وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأشار إلى أن القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية٬ وبالهجرة والهجرة غير الشرعية جاء بمجموعة من الإجراءات الحمائية بالنسبة للمهاجرين السريين٬ والتي تهم بالخصوص٬ حقهم في الطعن وحقهم في الاستعانة بمترجم ومحام وفي المساعدة القنصلية والمراقبة القضائية حول ظروف اعتقالهم.
وبخصوص ادعاءات منظمة "أطباء بلا حدود" التي تزعم بأن المهاجرين هم ضحايا "عنف مؤسساتي" بالمغرب٬ يوضح مصدر وزارة الداخلية أن عمل مصالح الأمن خلال عمليات الإرجاع إلى الحدود٬ تتم في إطار الاحترام التام للقانون والنصوص التنظيمية والمراسيم التطبيقية.
وأضاف المصدر ذاته أن أي عون يخالف هذه القواعد يعرض نفسه لإجراءات تأديبية بل وجنائية.
وأشار إلى أن الاقتياد إلى نقط الحدود يعد عملا شرعيا محصنا بجميع الضمانات القضائية والمسطرية التي ينص عليها القانون المتعلق بإقامة الأجانب بالمغرب٬ و هو إجراء يتخذ في حق كل شخص يدخل التراب المغربي أو يغادره عبر منافذ أو أماكن أخرى غير المراكز الحدودية٬ أو في حق الشخص الذي يستقر بالتراب المغربي بعد انصرام المدة التي تسمح بها التأشيرة التي يتوفر عليها.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه طبقا للقاعدة المنصوص عليها في القانون الدولي٬ فإن اقتياد المهاجرين إلى المراكز الحدودية٬ يتم عبر نقل المهاجر الذي اتخذ في حقه إجراء قانوني يقضي بالترحيل.