الحليمي: الأزمة الاقتصادية لن تؤدي إلى انتفاضة شعبية

صرح المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي علمي، أمس الأربعاء، أن المغرب يعاني حقيقة من أزمة اقتصادية خانقة بسبب كثرة الاستثمارات ودعم الاستهلاك لفترة بدون توفير التمويل الكافي لمواصلة هذا النموذج الاقتصادي الحالي، مستبعدا أن تؤدي تأثيرات هذه الأزمة إلى انتفاضة شعبية لأن "الحكومة لا تتخذ القرارات إلا بعد تقييم النتائج وانعكاساتها وبالتالي لن تقوم باتخاذ أي إجراء قبل دراسته بشكل جيد" يضيف الحليمي.
شدد و شدد المندوب السامي على "ضرورة اتخاذ الحيطة من أن تكون هناك قرارات غير مدروسة بكيفية علمية تأخذ بعين الاعتبار جميع الاحتمالات"، خُصوصا أن " المغرب اليوم لديه أرضية اقتصادية قوية ولديه طموح وبرامج لمواصلة النمو وتحسين ظروف المعيشة ولكن الآن نواجه وضعية إن لم تعالج بحكمة ستعرقل هذا التوجه."
في ذات السياق دق لحليمي ناقوس الخطر بخُصوص الديون المُتراكمة على المغرب، داعيا الحكومة، إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والمُستعجلة من أجل الخُروج من هذه الأزمة قائلا " غذا لم نتغير سيأتي الله بمن يغيرنا" ليسترسل القول "بطبيعة الحال نحن لا نعيش معزولين، لدينا علاقات مع الخارج مع منظمات دولية ولدينا ديون من الخارج، ومن يكون في هذا الموضع إن لم تكن له سياسة كافية تطمئن أن البلاد قادرة على رد الديون فبطبيعة الحال الدائنين يطالبون بمُستحقاتهم إما بشكل مُباشر أو عبر مؤسسات دولية، مما سيجعلنا في أزمة أكبر".
الحليمي الذي كان يتحدث أمام مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين المغاربة والأجانب، في الندوة التي نظمتها المندوبية السامية للتخطيط بمقرها بالرباط قدم مجموعة من التصورات للخُروج من الأزمة مع تقديم التداعيات الممكنة لها على القدرة الاستهلاكية للمواطن من جهة وعلى الاستثمار والعجلة الاقتصادية من جهة أخرى، مُشددا على كون السياسات التقشفية ضرورة ملحة في الوقت الحالي.