بلاغ صحفي التنسيقية الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

"التنسيقية الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية" ترفض أي مبادرة تغير طبيعة مهمة المنورسو بالصحراء المغربية
لاحظنا في "التنسيقية الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية" من خلال تسريبات إعلامية مبيتة عشية تقديم الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة لتقرير أبريل الجاري، تشير إلى أن هناك مبادرات ترمي إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لتشمل مراقبة حقوق الانسان في أقاليمنا الجنوبية، وهو ما يمس بالسيادة الوطنية ويفضي إلى وضع قطيعة مع المسار التفاوضي الجاري بناء على مبادرة المغرب المتعلقة بمقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية في ظل ثوابت الأمة المغربية الأساسية. كما أن هذه المبادرات المغرضة تأتي عكس تقرير 8 أبريل الأخير للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، والذي يشير فيه إلى أن خطورة الوضع بالمنطقة تفرض على المنتظم الدولي إيجاد حل سياسي توافقي وسريع بالصحراء المغربية.
ونعتبر في"التنسيقية الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية" أن هذه التسريبات الاعلامية التي ضخمت من هكذا مبادرات شيفروزينية، هي فقط، وسيلة لتسخين الطرح بالنسبة لخصوم وحدتنا الترابية الذين يلجئون إلى مثل هذه الوسائل لنشر البلبلة قبل أي إعلان أممي، وذلك حلما منهم في تغيير مواقع القوة بخصوص الوضع في أقاليمنا الجنوبية، وهو ما نرفضه قطعا، وإذا كان ما تروجه وسائل الاعلام من انحراف للولايات المتحدة الأمريكية عن موقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية باعتباره مقترحا ذا مصداقية وجدية، وهو ما أكدته في توقيعها لاتفاقيتها الاستراتيجية مع المغرب، إذا كان هذا المعطى صحيحا، فمعنى ذلك أن الادارة الأمريكية تكون قد منحت لوزير الخارجية السيد "جون كيري" فرصة تحقيق حلمه، المرتبط بمواقفه السياسية المتطرفة حيال قضية النزاع في الصحراء المغربية وانحرفت عن مسار سياستها الخارجية تجاه وحدتنا الترابية وتجاه علاقتها مع المملكة المغربية، الصديق الاستراتيجي الذي يعد أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وتكون كذلك قد تراجعت عن مشاركتها إجماع المنتظم الدولي في تقارير سابقة ، وخصوصا تقرير سنة 2003، الذي توصل إلى خلاصة مفادها استحالة إجراء الاستفتاء في الصحراء المغربية ، ليوصي بعد ذلك بإيجاد حل سياسي توافقي.
وبالمناسبة، لماذا لا يتكلم المنتظم الدولي عن فظاعة خرق حقوق الانسان بمخيمات المحتجزين يتندوف، إلا باحتشام فج، حيث الخرق السافر مستمر ومتصاعد، وتؤكده يوميا ساكنة المخيمات بالحجج والوثائق المنشورة في التقارير الدولية وفي مختلف وسائل الاعلام الدولية، من ممارسات للتعذيب والاختطاف وتكريس للعبودية والرق واحتضان لعناصر الجماعات الارهابية وتعزيز صفوفها بعناصر من البوليزاريو.
وفي الوقت الذي نؤكد في "التنسيقية الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية" على إصرارنا لدعم مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، يجمع جميع الصحراويين المغاربة تحت ظل المملكة المغربية وثوابتها الوطنية الراسخة ، نأمل في المنتظم الدولي إعمال الحكمة والثبات على مسار المفاوضات التي أقرتها التقارير السابقة بما يعجل من ايجاد حل سياسي متوافق عليه بين طرفي النزاع في المنطقة الجزائر والمغرب، ومن هنا نؤكد أن حل أزمة الصحراء المغربية مرتبط بموقف الحكام الجزائريين في طرحهم المعاكس لعدالة قضية وحدتنا الترابية، والذي يعد خروجا عن المنطق التاريخي للمنطقة التي توحدها اللغة والدين والجوار ، و المضي في الاتجاه المعاكس لطموح الشعوب المغاربية التواقة إلى الوحدة والتضامن والانخراط في التنمية المستدامة .
ونطالب في" التنسيقية الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية" بضرورة التعجيل بإطلاق سراح المحتجزين بتندوف للعودة إلى ديارهم بوطنهم المغرب. والكف عن المتاجرة بورقة الصحراء المغربية، داخليا وخارجيا، كما نلح على ضرورة فتح الحدود بين الجزائر والمغرب بشكل نهائي وقطعي.
كما نعلن في " التنسيقية الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية" عن انزعاجنا مما سيترتب عن هذه الوضعية المقلقة التي تهدد الأمن والاستقرار ليس فقط في الصحراء والساحل وإنما في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا كذلك، نطالب المجتمع الدولي بالتعجيل بإجراء إحصاء شامل للصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف، والحرص على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان المزرية بهذه المخيمات.
وفي انتظار تقرير الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة نؤكد مرة أخرى، على إصرارنا لدعم مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، يجمع جميع الصحراويين المغاربة في ظل المملكة المغربية وثوابتها الوطنية الراسخة ، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ونعلن للجميع أن الصحراء مغربية أحب من أحب وكره من كره.
وبه وجب الأخبار ، والسلام.
الرباط في 15 أبريل 2013
رئيس التنسيقية محمد بديدة