أكد وزراء الداخلية المغاربيين، على بذل كافة الجهود من أجل مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره، باعتبار أن هذه الظاهرة تستلزم مواجهة جماعية منسقة ومستمرة، بحكم علاقات الجوار والانتماء لنفس الفضاء الجهوي للدول المغاربية وبالنظر إلى التحديات والتهديدات المشتركة التي تواجهها. وندد بيان صادر عن اجتماع مجلس وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي اجتماعه بتاريخ 21 أبريل 2013 بالرباط توصلت"أندلس برس" بنسخة منه بالإرهاب بكافة أشكاله و أنواعه، لما يمثله من خطر محدق على سلامة و استقرار وأمن الدول المغاربية ولما يشكله من خطر مباشر عليها، مع التأكيد على ضرورة مكافحة كافة الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تلك التي تتستر بالدين الإسلامي السمح لتنفيذ مخططاتها. وأكدوا على توحيد الجهود وتكثيف التعاون بين الأجهزة الأمنية من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتبني نفس المقاربة في مواجهة هذه الظاهرة وإحباط أساليب التنظيمات الإرهابية، في إطار المسؤولية المشتركة على المستوى الثنائي والمغاربي مع مراعاة الالتزامات الدولية لكل بلد مغاربي. وشدد الوزراء في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، على ضرورة أخذ البعد الإنساني بعين الاعتبار في معالجة ملف الهجرة وعلى تشجيع حرية التنقل والهجرة الشرعية لما في ذلك من إثراء حضاري وتنموي على الصعيدين الإقليمي والدولي، و تكثيف الجهود، في إطار المسؤولية المشتركة، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر وذلك بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والمنظمات الدولية المعنية من أجل ضمان معالجة أفضل لتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول اتحاد المغرب العربي التي تحولت إلى بلدان استقرار. كما دعوا إلى تعزيز حرية التنقل والإقامة بين دول الاتحاد باعتبارها مكسبا مغاربيا من خلال آليات يتم الاتفاق بشأنها، والعمل على بلورة إستراتيجية مغاربية في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالبشر تعزز وتكمل الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال. وفي مجال في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، دعا الوزراء العرب إلى مكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية، لما لها من ارتباط وثيق بأنشطة العصابات الإجرامية ولا سيما الإرهابية منها، وتكثيف تبادل الخبرات والمعلومات والتقنيات الحديثة لكشف مصادر المخدرات وطرق تهريبها والأساليب الحديثة المستعملة في ذلك ورصد الأموال المحصلة من هذا النشاط الإجرامي من أجل مصادرتها ومنع تبييضها أو استعمالها لتمويل أنشطة إجرامية أخرى. كما تم التأكيد على تعزيز التعاون والتضامن في مواجهة المخاطر المحتملة التي تهدد كافة دول الاتحاد من خلال تكثيف تبادل التجارب والخبرات بين أجهزة الحماية المدنية في دول الاتحاد، وإجراء عمليات تدريبية ميدانية مشتركة في مجال الحماية المدنية، كما بلورة استراتيجية مغاربية لتدبير ومواجهة المخاطر. واختتم الاجتماع بتوصيات عقد اجتماعات سنوية لوزراء الداخلية، وعقد اجتماعات تنسيقية وتشاورية قبل الاجتماعات الدولية والإقليمية، وتشكيل لجنة متابعة في مجال الأمن توكل إليها مهمة تنفيذ ومتابعة توصيات وقرارات هذا الاجتماع يتم تعيين أعضائها من قبل وزراء الداخلية، وتجتمع مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
