اجتماع لجنة المتابعة المغاربية في دورتها 48 تمهيدا لاجتماعات مجلس وزراء خارجية الاتحاد

أجمعت مختلف مداخلات الوفود المغاربية المشاركة في اجتماعات لجنة المتابعة المغاربية على ضرورة التقدم والتسريع من وتيرة الاندماج المغاربي وتفعيل آليات عمل مختلف الهيئات والمؤسسات والمشاريع المغاربية التي من شأنها تحقيق التكامل المغاربي لمواجهة مختلف التحديات التنموية والأمنية ٬ في سياق تحولات إقليمية ودولية٬ وأوضاع أمنية غير مستقرة في منطقة الساحل والصحراء.
في هذا السياق دعا يوسف العمراني٬ الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون خلال أشغال لجنة المتابعة المغاربية في إطار دورتها ال48 ٬ تمهيدا لاجتماعات مجلس وزراء الشؤون الخارجية باتحاد المغرب العربي في دورته ال31 ٬ المرتقبة غدا الأحد ٬ في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع٬ إلى ترجمة الإرادة السياسية لقادة وشعوب المنطقة في ترسيخ اتحاد المغرب العربي٬ إلى قرارات حاسمة ومقدامة وأفعال ومشاريع وبرامج تعود بالنفع المباشر على المواطنين المغارربيين.
وأضاف العمراني أن هذا المطلب يحتاج إلى بلورة "نظام مغاربي جديد" يرتكز على تعزيز المكتسبات وتكريس المصالح المشتركة على أساس التشاور والتضامن والتنمية٬ واستثمار الموارد البشرية والطبيعية الهائلة التي تزخر بها بلدان الاتحاد٬ وبناء شبكات الربط بين مختلف البنيات التحتية وخلق الشروط الضرورية للاستثمار٬ وإقامة مشاريع مندمجة وتوحيد السياسة الجمركية والمالية وتعزيز التعاون البنكي وتحقيق حرية تنقل الأشخاص والخدمات والسلع ورؤوس الأموال٬ وتشجيع التبادل الحر وصولا إلى الوحدة والتكامل٬ مع الحفاظ على القيم الروحية وصيانة الهوية المغاربية.
وبعد أن أشار العمراني إلى تنامي الوعي لدى المجتمعات المغاربية بضرورة التحرك العاجل والفعال للتقدم في مسلسل الاندماج المغاربي ٬ الكفيل بتحقيق نسبة نمو تسمح بتلبية حاجيات الشعوب المغاربية في الشغل والسكن والتطبيب والتعليم وحرية التنقل والاستثمار في جميع أقطار المغرب العربي٬ شدد على أن التأسيس لهذا النظام المغاربي٬ الذي لن ينطلق من الصفر على اعتبار أن الاتحاد راكم تجربة كبيرة وغنية على مدى 24 سنة ويتوفر على الهياكل والمؤسسات الضرورية والإطار القانوني٬ يتعين أن يشرك مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين والقطاع الخاص والبرلمانيين وجمعيات المجتمع المدني والجماعات الترابية والمؤسسات الجامعية.