الحركة التصحيحية بنقابة مخاريق: الاتحاد الاشتراكي حزب انتهازي

اتهمت الحركة التصحيحة داخل اللجنة الإدارية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل الإدارة المركزية، بالانقلاب على نتائج المؤتمر الوطني العاشر، و عدم الوضوح فيما يتعلق بالأمور المالية و استغلال مطالب الشغيلة في المفاوضات التي لا تحقق شيئا إلا للمتنفذين بالنقابة.
وانتقدت الحركة التصحيحية بنقابة مخاريق التي أطلقت على نفسها "التوجه الديمقراطي" في بيان توصلت به "شبكة أندلس الإخبارية" الاتفاق الغريب المبرم مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع العلم أن القيادة الانتهازية لهذا الحزب لعبت دورًا خطيرًا في ضرب الوحدة النقابية وفي الإجراءات الحكومية المعادية لمصالح الطبقة العاملة خلال الفترة الممتدة من مارس 1998 إلى نهاية 2011. حسب ما جاء في البيان.
وأضاف البيان ذاته أن الإدارة المركزية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل تعمل على قمع الحركة التصحيحية من خلال "الاستقواء بالسلطات المخزنية لمواجهة وعرقلة نشاط التوجه الديموقراطي".
في سياق آخر اعتبرت "الحركة التصحيحة" أن مشروع إصلاح صندوق المقاصة الذي تشتغل عليه حكومة عبد الإله بن كيران سيؤدي إلى استفحال الغلاء والمزيد من انتهاك الحق في الحياة الكريمة، كما أن عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيؤدي إلى حرمان %75 من العمال من الحق في التقاعد.