أزطا أمازيغ تنتقد تصريح وزير الداخلية بخصوص منع تسجيل أسماء أمازيغية

اعتبرت جمعية أزطا أمازيغ تصريحات وزير الداخلية، امحند العنصر بمجلس المستشارين والمتعلقة بمنع الأسماء الأمازيغية محاولة للتهرب من التصدي للمخالفات والخروقات التي يرتكبها موظفو الحالة المدنية الذين يعملون تحت وصايته ومسؤوليته السياسية والإدارية.
وأكدت أزطا في بيان لها توصلت به "شبكة أندلس الإخبارية" أن حالات المنع التي طالت 19 حالة معروضة على الجمعية، وبمقتضى الرسائل المفتوحة الموجهة لوزير الداخلية ولغيره طيلة السنة والنصف الماضية هي حالات قائمة لم تعالج منها سوى 17 حالة، بعد تحرك المجتمع المدني للتنديد بهذا السلوك، وبعد معانات إدارية وسياسية، واستياء أولياء الأبناء والبنات الممنوعين، وخلف ذلك ولازال أضرارا مادية ومعنوية لضحايا هذه الخروقات.
وانتقدت الجمعية مقارنة العنصر بين الأسماء الأمازيغية والعربية الممنوعة، واصفة هذه المسألة ب" العبث" السياسي بحقوق المواطنين والمواطنات وإيحاء بقيام صراع بين الأسماء الأمازيغية والعربية.
وفيما يتعلق بمعاني ودلالات اسمي سيفاو الممنوع من قبل قنصلية المغرب بمدينة ليل الفرنسية، وسلين من قبل السلطات المحلية المعنية بالدار البيضاء، فترى الجمعية يشكل شكلا من أشكال الامتناع عن تطبيق القانون، والتفاف على حقوق الإنسان بمنطق الخصوصية، علما أن اسمي سيفاو وسلين أسماء شخصية سبقت تسميتها وتسجيلها بسجلات الحالة المدنية بالمغرب ومجمل دول شمال إفريقيا.
وكان وزير الداخلية قد أكد في رد له بمجلس المستشارين حول استمرار وتواتر منع تسجيل الأسماء الأمازيغية بتاريخ 18/06/2013 أن إسمين أمازيغيين فقط طالهما المنع، مضيفا أن أسم سيلين يبدو انه ليس اسما أمازيغيا في حين اعتبر اسم سيفاو إسما غامضا وغير مفهوم.