شركة "أبل" متهمة بالتآمر لرفع أسعار الكتب الالكترونية

أصدر دينيس كوت قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن إلى جانب 33 ولاية، دعوى مكافحة الاحتكار ضد شركة "أبل" التي اتهمها بزيادة سعر بيع الكتب الالكترونية بالتجزئة، وأمر بإجراء محاكمة بخصوص تعويضات في قرار يمكن أن يغير طريقة بيع الكتب الالكترونية عبر الانترنت.
وقال كوت إن المدعين قدموا "أدلة دامغة" على أن أبل انتهكت القانون الاتحادي لمكافحة الاحتكار من خلال قيامها "بدور محوري" في مؤامرة مع خمسة ناشرين كبار للقضاء على المنافسة في البيع بالتجزئة ورفع أسعار الكتب الالكترونية.
وجرت محاكمة "أبل" عندما قام الناشرون بتسوية قضيتهم مقابل دفع أكثر من 166 مليون دولار. وقال المدعون إن المؤامرة كانت تهدف لتقليص هيمنة شركة البيع الالكتروني أمازون.كوم على سوق الكتب الالكترونية.
وكانت أمازون في السابق تهيمن على 90 بالمئة من السوق حيث كانت تشتري الكتب بسعر الجملة ثم تبيعها بأقل من سعر التكلفة للترويج لجهاز القراءة كايندل. وعلى النقيض دخلت أبل فيما سمي "اتفاقات وكالة" التي مكنت الناشرين من تحديد أسعار مرتفعة ودفع عمولات لأبل. وقالت الحكومة الاتحادية إن هذا الترتيب دفع أمازون إلى تبني نموذج أعمال مماثل مما تسبب في ارتفاع الأسعار في القطاع.
وقال القاضي كوت إن المؤامرة تسببت في ارتفاع أسعار بعض الكتب الالكترونية إلى 12.99 دولار أو 14.99 دولار في حين كانت أمازون تبيعها مقابل 9.99 دولار. وشملت الأدلة في القضية تعليقات لستيف جوبز المؤسس المشارك الراحل لأبل.
ورفض القاضي كوت أيضا قول أبل إنه ليس من العدل توجيه اللوم إليها وحدها في حين أن أمازون وجوجل وآخرين دخلت في اتفاقات مماثلة مع الناشرين. ويتيح قرار القاضي للمدعين طلب منع تكرار تلك الترتيبات الخاصة بالأسعار فيما بعد. وكانت وزارة العدل طالبت أثناء المحاكمة بمنع أبل من استخدام نموذج اتفاقات الوكالة لمدة عامين ومنع الشركة من الدخول في عقود تضمن أن تقدم أدنى أسعار للتجزئة.