محكمة كلميم تدين برلمانيا و رؤساء جماعات بالسجن الموقوف في قضية شراء أصوات

خلافا لما كان يتوقعه المجتمع المدني والسياسي بكلميم، أصدرت المحكمة الابتدائية بكليميم يوم الاثنين 15 يوليوز الجاري، حكما على كل من رئيس بلدية "الزاك" الاستقلالي "عثمان عيلا" و الاستقلالي "ابراهيم حيدارا" و البرلماني "امبارك بوعيدة" عن التجمع الوطني للأحرار، و "علي كديوار" رئيس جماعة "تويزكي" بإقليم آسا بستة أشهر موقوفة التنفيذ لكل منهم، علاوة على 50 ألف درهم كغرامة.
ويأتي الحكم الابتدائي على المنتخبين الأربعة بعد تورطهم في تهمة شراء الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لسنة 2011، بعد رصد مكالماتهم الهاتفية.
وطالب ممثلو المجتمع المدني بحرمان برلماني حزب الحمامة من مقعده البرلمانية عوض الاكتفاء بالغرامة، حيث اتهموا برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار "امبارك بوعيدة" عبر علاقاته مع رئيس جماعة أيت بوفلن بشراء الأصوات لصالح مرشح حزب الحمامة.
واعتبر عدد من الفاعلين الجمعويين ان الحكم كان غير متوقع، خاصة وان المدانين بالغرامة ينتمون إلى احزاب مختلفة بما يعني أنهم مجموعة منظمة، واكيد ان تورطها ليس فقط في هذه الانتخابات، وهو ما كان على المحكمة الانتباه إليه وتشديد العقوبة.
و سجل النشطاء على أن الأولى بالمحكمة تشديد العقوبة، لأن الجريمة ثابتة، وان المتورطين به مسؤولون جماعيون ونائب برلماني، بما يعني انهم يحتلون مواقع لا يستحقونها