الاقتصاد العالمي يتعافى لكن الأزمة لم تنته بعد

قالت مجموعة العشرين يوم الجمعة إن الاقتصاد العالمي يتحسن لكن من السابق لأوانه إعلان انتهاء الأزمة في الوقت الذي تواجه في الاقتصادات الناشئة تقلبات متزايدة.
واعترف زعماء المجموعة - التي تضم الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية وتشكل 90 في المئة من اقتصاد العالم وتضم ثلثي سكانه - بالمشكلات التي تواجهها بعض الدول الناشئة لكنها قالت إن ضبط أوضاع تلك الدول يعود إليها بالدرجة الأولى.
وسعت مجموعة العشرين لإيجاد أرضية مشتركة حول الاضطرابات التي سببها احتمال قيام الولايات المتحدة بتقليص برنامجها للتحفيز النقدي قريبا وهو ما سيخفض تدفقات الدولارات في الاقتصاد العالمي.
وتشهد مجموعة العشرين - التي قادت جهود التصدي للأزمة الاقتصادية في 2009 - تعافيا متسارعا حاليا مع تقدم الاقتصاد الأمريكي في حين يتحسن أداء اقتصاد أوروبا بينما تواجه الاقتصادات النامية انتكاسة جراء التقليص الوشيك للتحفيز النقدي.
وتوافق البيان الختامي الذي صدر في نهاية القمة التي استمرت يومين إلى حد بعيد مع البيان الذي أصدره وزراء مالية المجموعة في يوليو تموز حيث طالب بأن تكون التغييرات التي تدخل على السياسة النقدية "مدروسة بعناية".
وقال البيان "ستطبق الاستيراتيجيات المالية للأجل المتوسط ... بشكل مرن لتأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية في المدى القصير بهدف دعم النمو وتوفير الوظائف."
وكانت المناقشات بشأن سلامة الاقتصاد العالمي والتي قادها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس الخميس صعبة وعكست المخاوف من تباطؤ النمو في الدول النامية.
وقال اندريه بوكاريف مدير الادارة الدولية بوزارة المالية والذي شارك في صياغة البيان الختامي في تصريح لرويترز "أصعب المناقشات وأطولها كان يتعلق بتقييم وضع الاقتصاد العالمي."
وقال البيان الختامي "في مواجهة التقلبات المالية المتزايدة تتفق الأسواق النامية على اتخاذ الاجراءات الضرورية لدعم النمو والحفاظ على الاستقرار ويشمل ذلك جهودا لتحسين العوامل الأساسية وزيادة الصمود أمام الصدمات الخارجية وتعزيز الأنظمة المالية."