الإطاحة ب44 بارون تهريب المخدرات من المغرب إلى الجزائر

أعلن قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية تلمسان،عن حجز أزيد من 630 قنطار من الكيف المعالج خلال السنة الماضية، مشيرا في ندوة صحافية عقدها يوم الخميس بمقر المجموعة، إلى توقيف 44 منتميا ل14 شبكة دولية لتهريب المخدرات. كما أن مصالح الدرك توصلت إلى توقيف 4 مغاربة تورطوا في عمليات إغراق الجزائر بالمخدرات ضمن البارونات الذين تم توقيفهم. وأوضح المقدم بوعلاق أن السنة الماضية سجلت ارتفاعا مهما في حجز المخدرات مقارنة بسنة 2012 التي بلغت فيها الكمية المحجوزة حوالي 370 قنطارا بينما قارب الضعف من محجوزات نفس المادة السنة الماضية، وأوعز السبب في ذلك إلى الإجراءات الأمنية المشددة من بينها حفر الخنادق وتشديد الرقابة على الحدود الغربية، حيث كانت وحدات الجيش الوطني التابعة لفرق الهندسة العسكرية تولت عملية حفر الأنفاق وفق معايير محددة سلفا بدءا من منطقة باب العسة إلى غاية بلدية البويهي بجنوب غرب تلمسان، وقد أدى الإجراء إلى عرقلة محاولات شبكات التهريب تمرير السموم المتدفقة، إذ أن هذه الإجراءات ساهمت في التعجيل بالكشف عن محاولات تهريب الكيف.
وفي سياق متصل، سجلت وحدات الدرك الوطني معالجة عدة قضايا متعلقة بالجريمة العابرة للحدود من بينها الهجرة السرية، حيث تمكنت من توقيف 643 مهاجرا غالبيتهم قدموا من المغرب بحثا عن فرص العمل في شتى المهن والنشاطات الحرفية .
وفي مجال محاربة تهريب الوقود، أفادت إحصائيات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان بحجز 467 ألف لتر من الوقود ومعالجة 1352 قضية تتعلق بالتهريب عبر الحدود الغربية، كما قامت وحدات الدرك الوطني بتوقيف 452 متهم في هذه القضايا وحجز 848 مركبة. وحجزت وحدات الدرك الوطني خلال السنة الماضية مجموعة من المواد والسلع أبرزها 141 طن من المواد البرونزية و4035 رأس من الماشية وكذا أزيد من 97 ألف كلغ من المواد الغذائية المختلفة التي تباع في المحلات التجارية لمعظم ولايات الغرب الجزائري، كما قامت ذات المصالح بحجز 6135 قارورة من المشروبات الكحولية و23161 وحدة ملابس رجالية ونسائية.
من جهة أخرى، تم تسجيل 3 جرائم تتعلق بتزوير العملة، و33 قضية تزوير مركبات أو وثائقها. وقد تم أثناء هذه العمليات توقيف 53 متهما. أما فيما تعلق بسرقة السيارات فقد سجلت ذات المصالح 18 قضية عالجت خلالها ثماني قضايا وتم استرجاع 8 سيارات من أصل 18 تعرضت للسرقة. وفي سياق محاربة ظاهرة سرقة الكوابل الهاتفية والكهربائية، سجلت مصالح الدرك الوطني 11 قضية عالجت خلالها أربع قضايا وتوقيف 6 متورطين في السرقة، كما قدرت كمية النحاس المسروقة ب61 قنطارا من المواد البرونزية.