رابطة حقوقية تشتكي الحكومة المغربية للأمم المتحدة بخصوص ملف الأساتذة

وجه المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رسالة إلى المقرر الأممي المعني بالحق في التعليم بمقره في الامم المتحدة بجنيف حول إضراب أكثر من 8000 أستاذ وأستاذة للتعليم العمومي بالمغرب.
وقد ذكرت الرسالة المقرر الأممي بمطالب الأساتذة المتمثلة في الترقي لفوجي 2012 و 2013 وفقا للشهادات الحاصلين عليها أسوة بالأفواج السابقة من الحاصلين على نفس الشهادات، وكذلك الخريجين الجدد، معتبرة أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، لم تستجيب للمطالب المشروعة لهم والتي ساندتهم فيها جل التنظيمات الحقوقية، والنقابية بالمغرب حسب الرسالة التي توصلت شبكة أندلس الإخبارية بنسخة منها.
وأضافت الرسالة بأن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالمغرب، رفضت رفضا باتا أي حوار معهم، بل لجأت السلطات المغربية إلى استعمال العنف الشديد ضدهم لتفريق إعتصامهم السلمي أمام الوزارة بالرباط، وكذلك إلى اعتقال العديد منهم وتقديمهم للمحاكمة والمتابعة في حالة سراح مؤقت 43 (أستاذ).
واعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما قامت به الحكومة المغربية في عدم فتح حوار مع الأساتذة المضربين والمعتصمين أمام الوزارة، وكذلك لجوئها لاستعمال العنف الذي خلف إصابات عديدة في صفوف الأساتذة وكذلك المتابعات القضائية، انتهاكا خطيرا لمجموعة من المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومن أهمها:
 اتفاقية حقوق الطفل (صادق عليها المغرب).
 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (صادق عليه المغرب سنة 1979).
 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 حول التمييز في الاستخدام والمهنة.
 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 حول المساواة في الأجور.
وأضافت الرابطة بأن الآلاف من التلاميذ المغاربة حرموا من التعليم الأولي، نتيجة هذا الإضراب الذي لم تتخذ فيه الحكومة أي إجراء عملي ومقبول للحوار مع الأساتذة، لحل المشكل وتجنب ضياع الموسم الدراسي لآلاف من التلاميذ الذي يدرسون بالتعليم العمومي بالمغرب (تعليم يدرس فيه أبناء الفئات الفقيرة بالخصوص).
وختمت الرسالة بتقديم ملتمس للمقرر الأممي من أجل التدخل لدى الحكومة المغربية وذلك من أجل:
 تلبية مطالب الأساتذة المشروعة، بناء على اتفاقيات منظمة العمل الدولية حول عدم التمييز والمساواة في الأجور.
 إسقاط كل المتابعات في حق الأساتذة، لأنها غير مبنية على أسس صحية.
 اتخاذ إجراءات مستعجلة لتعويض التلاميذ عن أزيد من شهرين ونصف من دون تدريس.