الليبيون ينتخبون لجنة صياغة الدستور لإنهاء فترة انتقالية دامية

بدأ الليبيون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بالتوجه إلى مراكز الاقتراع وسط تدابير أمنية مشددة لانتخاب ستين شخصية ستوكل إليهم مهمة صياغة دستور كخطوة أساسية على طريق الانتهاء من فترة انتقالية غير مستقرة.
ويأتي هذا الاقتراع الحاسم غداة توجيه الثوار السابقين إنذارا مطالبين بحل المؤتمر الوطني العام. وأعلن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان مساء الثلاثاء التوصل إلى "تفاهم" مع هؤلاء. وكانت كتائب مسلحة عدة تتألف من ثوار ليبيين سابقين أعطت في نفس اليوم "المؤتمر الوطني العام" مهلة خمس ساعات للاستقالة تحت طائلة اعتقال كل نائب لا يلبي هذا المطلب، قبل أن تعلن لاحقا تمديد المهلة 72 ساعة. وهو الأمر الذي أدانه رئيس المؤتمر، نوري أبو سهمين، واعتبره "انقلابا على الدولة الشرعية".
وفي بيان مشترك، أعلن الشركاء الدوليون لليبيا أنهم يدعمون "تماما العملية الانتقالية الديمقراطية" رافضين أي لجوء إلى القوة. وكانت قد تشكلت منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي حركة احتجاجية واسعة ضد قرار المؤتمر العام بتمديد ولايته التي كان من المقرر أن تنتهي في السابع من فبراير.
ويفترض أن يبت الدستور في قضايا مهمة مثل نظام الحكم ووضع الأقليات ومكان الشريعة، وبعد المصادقة عليه يجب أن يطرح على الاستفتاء الشعبي.
وكان يفترض مبدئيا أن يمثل الأعضاء الستون في المجلس بالتساوي كبرى المناطق الليبية الثلاث وهي برقة في الشرق والفزان في الجنوب وإقليم طرابلس في الغرب، بناء على نموذج لجنة الستين التي صاغت أول دستور في 1951 ألغاه معمر القذافي في 1977 واستعاض عنه ب"بيان سلطة الشعب" وهو نص قصير اعتبر بمثابة دستور.
ومن المقاعد الستين في المجلس المقبل، خصصت ستة لأقليات التبو والأمازيغ والطوارق، وستة للنساء.
لكن الأمازيغ يقاطعون الاقتراع احتجاجا على غياب آلية تضمن لهم حقوقهم الثقافية في الدستور المقبل.
وتقدم 692 مرشحا لهذه الانتخابات من بينهم 73 امرأة وفق اللجنة الانتخابية العليا. ورسميا لا تشارك الأحزاب السياسية في الاقتراع بل تقبل الترشيحات الشخصية فقط.
وكانت الحملات الانتخابية هادئة وجرى معظمها على شبكات التواصل الاجتماعي وسط عدم اكتراث.
وفعلا وخلافا لأول انتخابات حرة في البلاد في تموز/يوليو 2012، لم يبد الليبيون تحمسا كما يدل على ذلك عدد المسجلين للمشاركة في اقتراع الخميس وهم 1,1 مليون مقابل 2,7 مليون في 2012 من اصل 3,4 ملايين ناخب.
واضطرت اللجنة الانتخابية العليا إلى تأخير موعد إغلاق التسجيل مرارا لتتمكن من تجاوز عتبة المليون ناخب مسجل.
وبعد أكثر من أربعين سنة من حكم معمر القذافي نظمت ليبيا أول اقتراع ديمقراطي في تاريخها في يوليو/تموز 2012 لانتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام المئتين الذي يحكم البلاد.
ويتعرض المؤتمر الوطني العام المنتخب في يوليو/تموز 2012، للانتقاد حيث تتهم مختلف كتله بمفاقمة الأزمة والفوضى المتفشية في البلاد منذ سقوط نظام القذافي في أكتوبر/تشرين الأول 2011.
واتهم المؤتمر الوطني العام خصوصا بأنه أهمل مهمته الأساسية المتمثلة في المضي بالبلاد نحو انتخابات عامة وتسبب في تأخير استحقاقات المرحلة الانتقالية.
ودعا رئيس اللجنة الانتخابية العليا نور العبار "الحكومة إلى ضمان الأجواء المناسبة لحسن سير هذه الانتخابات" في حين يثير انعدام الأمن مخاوف.